عقد المجلس الجماعي لمدينة الرشيدية يومه الإثنين الماضي، الموافق لـ 7 أكتوبر 2024 دورته العادية إنسجاما و مقتضيات القانون 113/14، و هي الدورة التي تابعتها الساكنة، و العديد من متتبعي الشأن العام المحلي بكثير من الترقب خاصة في ظل العقم و العجز التدبيري للمجلس، و الذي تظهر مؤشراته واضحة في الواقع البئيس الذي وصلت إليه المدينة، و لا أدل على ذلك ما يقع في شوارع المدينة، و غياب اية آفاق أمام ساكنتها، و إنتشار رقعة البؤس الإجتماعي مع ما يرافقه من كل أشكال الإنحراف؛ و هي مؤشرات تؤكد بالملموس غياب أي تصور موجه لعمل المجلس الجماعي للمدينة، و ما يوازيه من غياب إرادة جادة و صادقة للنهوض من وضعية الحضيض التي تعيشها المدينة على جميع الأصعدة.
وجاء إنعقاد هذه الدورة للتداول في جدول أعمال من 10 نقط، يمكن توزيعها على عدة محاور تتعلق بالميزانية (نقطة 1 و2)، إتفاقيات الشراكة (نقطة 5،4،3)، الدراسة والمصادقة (شملت النقاط 10،9،8،7) مع تأجيل البث في النقطة 10 الخاصة بالدراسة والمصادقة على عقد التدبير المفوض المؤقت لمرفق النقل الحضري مع شركة مفوض لها (الاتفاقية – دفتر التحملات – الملحقات) إلى يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري؛ كما تضمن جدول أعمال الدورة نقطة فريدة تتعلق بالتفويض لرئيس المجلس الجماعي صلاحيات القيام بتسجيل أي نفقة إجبارية تلقائية قد يتم إغفالها ( النقطة 06).
إن المتأمل في أغلبية النقط التي تم تداولها في أغلبية دورات المجلس الجماعي، يلاحظ أنها لم تحقق شيئا كبيرا يذكر في ما يتعلق بمطلب التنمية كمطلب عاجل، له ملحاحيته لساكنة المدينة؛ ودورة أكتوبر لم تشكل إستثناءا عن هذه القاعدة، حيث أبانت عن عجز تدبيري مزمن للمجلس الجماعي، و لا أدل على ذلك التأخر الحاصل في تنفيذ و أجرأة المشاريع الكبرى بالمدينة، و التي من شأنها الرفع من مستوى عيش الساكنة و حقها في العيش الكريم.
وتعاني مدينة الرشيدية من عجز تدبيري واضح، يظهر جلياً في تأخر تنفيذ المشاريع الكبرى، كما يتضح من بلاغ حزب العدالة والتنمية الذي أشار إلى العديد من المشاكل والقضايا العالقة، وهي مشاكل لا تقتصر على مشروع واحد، بل تشمل مجموعة من المشاريع الحيوية التي تمثل أمل الساكنة لتحسين ظروف عيشها.
وفي أول رد على خلاصات دورة أكتوبر الأخيرة للمجلس الجماعي، فقد أصدرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية يوم الأربعاء 09 أكتوبر 2024، بلاغا في شأن مخرجات الدورة العادية للمجلس الجماعي المنعقدة يوم 7 أكتوبر، بناءا على تقرير فريقها في المجلس – تتوفر جريدة ” الجهة الثامنة” على نسخة منه – سجلت من خلاله التأخر الحاصل في تنفيذ مجموعة من المشاريع، حيث يتعلق الأمر بالتأخر في افتتاح المحطة الطرقية الجديدة، وفي إنجاز المسبح الأولمبي، و ملاعب القرب، إضافة إلى تأخر تنزيل مشروع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في محطة التصفية؛ كما سجل البلاغ، تراجعا مقلقا في ما يتعلق بالمجال الأخضر بالمدينة، و عدم توفر مكتب المجلس لخطة لمواجهة ظاهرة تكاثر الكلاب الضالة بشكل غير مسبوق ينذر بأخطار محدقة؛ وهي القضايا التي عجز رئيس المجلس ونوابه على تقديم أجوبة مقنعة بخصوصها.
و سجل بلاغ حزب المصباح استغرابه لمظاهر العجز التدبيري الذي تعاني منه الجماعة، ومنها التأخر الكبير الحاصل في إنجاز عدد من المشاريع الموروثة من المجلس السابق، وعدد من المشاريع التي قررها المجلس الحالي، و لا أدل على ذلك الأرقام المالية التي تكشف عنها البيانات المرفقة بمشروع ميزانية السنة المقبلة، حيث كشف بيان نفقات التجهيز الملتزم بها إلى حدود فاتح شتنبر من السنة الجارية تراكما مهولا لاعتمادات التجهيز المجمدة في ثلاجة مكتب المجلس، والتي بلغت ستة مليارات و400 مليون سنتيم (تقريبا مجموع مداخيل سنة كاملة من مداخيل التسيير)، وهو ما يحرم ساكنة المدينة من عدد من المشاريع، أهمها المسبح الأولمبي (800 مليون سنتيم مجمدة) وملاعب القرب المعشوشبة (540 مليون سنتيم مجمدة)، وتعبيد الطرقات وبناء القناطر (أزيد من 2 مليار و100 مليون سنتيم مجمدة)، وتأهيل الأسواق والمركب التجاري (مليار و120مليون سنتيم مجمدة)؛ مستهجنا النزوع نحو تحميل الخزينة الإقليمية مسؤولية تأخر بعض تلك المشاريع، والحال أنه كان هناك وقت كاف لتجاوز ملاحظات الخازن الإقليمي بشأن مقترحات الإلتزام بنفقات تلك المشاريع.
كما واستهجن البلاغ استمرار تجميد مبلغ 300 مليون سنتيم المخصص في ميزانية التسيير لدعم الجمعيات والأندية الرياضية للسنة الثالثة على التوالي – مسجلا- تقاعس مكتب المجلس في الوقوف ضد تعسف الوالي الذي رفض التأشير عليها منذ سنة 2022، أو العمل على تحويل تلك الأموال لفصول أخرى من الميزانية لتمويل مشاريع تحتاجها المدينة؛ مسجلا تضامن الكتابة المحلية في هذا الإطار مع الجمعيات والأندية ضد تعسف الوالي، وإحجام مكتب المجلس عن اللجوء للقضاء الإداري لتجاوز هذا الشطط.
واستنكر ذات البلاغ الصادر عن الكتابة المحلية لحزب المصباح بالرشيدية استمرار هذر الزمن في تدبير ملف النقل الحضري بواسطة الحافلات رغم مرور حوالي سنتين من الزمن بعد توقف الخدمة، وفي ظل صمت مطبق لمكتب المجلس، وغياب أي تواصل من طرفه مع الرأي العام الذي كثرت تساؤلاته حول الموضوع، فرغم توصل الجماعة بعشر حافلات مسلمة لها من طرف وزارة الداخلية، فقد جاء مكتب المجلس للدورة بملف فارغ للتداول في النقطة رقم 5 من جدول الأعمال المتعلقة بالدراسة والتصويت على التدبير المفوض المؤقت لمرفق النقل الحضري، حيث تبين فجأة ضرورة وجود شركة فاعلة في المجال للتعاقد معها على استغلال الحافلات العشر قبل التداول والتصويت من طرف المجلس، والحال أن المعارضة – فريق المصباح- الناصحة نبهت عبثا إلى هذا النقص الفادح في الملف في اجتماع لجنة المالية المنعقد منذ 25 شتنبر الماضي، ونبهت إلى أن مكتب المجلس ذاهب لدورة أكتوبر بملف ناقص لا ينبني عليه عمل، لكن للأسف تم التعاطي معها بغير قليل من التعالي من طرف بعض نواب الرئيس، مما ضيع على الجماعة وقتا ثمينا.
كما واستنكرت الكتابة المحلية للمصباح التأخر الحاصل في افتتاح المحطة الطرقية الجديدة رغم اكتمال بنائها منذ أزيد من ثلاث سنوات، واستهجانها لإدراج نقطة غريبة في جدول الأعمال عنوانها “التصويت على إحداث محطة طرقية جديدة في طريق أرفود”، والترويج لمغالطة مفادها أن تأخر الإفتتاح سببه وزارة الداخلية التي تطالب بأداء الثمن الباهظ المقرر من طرف مجلس الوصاية على أراضي الجموع لبيع العقار الذي أقيمت فوقه في حي أولاد الحاج للجماعة.
وبخصوص تفشي ظاهرة الكلاب الضالة التي صارت تشكل خطرا يوميا محدقا بسكان المدينة، فقد تم تسجيل غياب أي خطة لدى مكتب المجلس لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، بل ظل مكتب المجلس محجما عن تنفيذ مقتضيات دورية وزارة الداخلية التي تدعو لتجميع الكلاب وتعقيمها، وفي نفس الوقت رافضا للمضي في خطة المجلس السابق الذي واصل محاربة الكلاب الضالة رفقا بالإنسان قبل الحيوان.
ودعت الكتابة المحلية عبر بلاغها أغلبية المجلس الجماعي إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، والضغط على مكتب المجلس للقيام بمهامه في تحسين ظروف عيش الساكنة عبر تسريع تنفيذ المشاريع المعلقة، والإنتباه للزمن التنموي الضائع، كما دعت سلطة المراقبة الإدارية وجميع أجهزة الرقابة إلى تفعيل أدوارها القانونية لتجاوز مظاهر الخلل المسجلة، مهيبة بساكنة المدينة، وقواها الحية من أحزاب سياسية ومجتمع مدني إلى مزيد من اليقظة والمتابعة من أجل الدفاع عن الصالح العام للمدينة.