أصدر مؤخرا، عامل إقليم زاكورة قراراً جديداً يقضي بتقييد زراعة البطيخ الأحمر والأصفر، وذلك بتحديد المساحات المسموح بزراعتها، وفرض حظر على زراعتها في مناطق معينة، وذلك في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية.
ويأتي القرار الذي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه، في ظل تزايد الضغط على الموارد المائية بسبب الجفاف المتكرر وتراجع منسوب المياه الجوفية، حيث يهدف القرار إلى تنظيم استغلال زراعة البطيخ بنوعيه، من أجل تعزيز الإستخدام الأمثل للمياه، وتأمين احتياجات السكان من الماء الصالح للشرب ومياه الري.
وحدد القرار العاملي المساحة القصوى المسموح بها لزراعة البطيخ في هكتار واحد لكل مستغل، وذلك وفق اللوائح التي وضعتها اللجنة المختصة للموسم الفلاحي الحالي 2024/2025.
وينص القرار ذاته، على منع زراعة البطيخ في المناطق المحظورة، لا سيما بالقرب من حقول الضخ المخصصة لمياه الشرب (Zone de Protection)، والتي حددتها اللجنة المحلية، بما في ذلك المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب، وجنبات وادي درعة على طول الواحات، وسرير الأودية.
ويشترط القرار نفسه أن تكون جميع الآبار والثقوب المائية مزودة بعدادات مائية تعمل على حساب كمية المياه المستخرجة، حيث تم تكليف اللجنة المحلية بقراءة العدادات عند بدء الإستغلال ونهايته، بالإضافة إلى إجراء قراءات دورية لتقييم كمية المياه المستخدمة في الري، وحالة الفرشة المائية، وذلك من أجل تتبع وضبط كمية مياه الري المستهلكة.
وأورد القرار العاملي، أنه وفي حال عدم الإمتثال للمساحة المحددة أو عدم تركيب العدادات، ستعقد اللجنة المحلية اجتماعًا لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة لكل حالة على حدة.
ويأتي هذا القرار العاملي في إطار توصيات اللجنة الإقليمية للماء التي انعقدت بتاريخ 12 شتنبر الماضي، وذلك استجابةً لتحديات الجفاف المستمر وتراجع الفرشة المائية.