سبق للرأي العام المحلي والوطني أن تابع ومنذ ما يقارب السنتين، وبالضبط منذ شهر نونبر 2022 تفجر ملف “كاديطاف” التابعة لوزارة الإنتقال الطاقي، والذي إستلزم دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على خط هذه القضية، خاصة بعد أن أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالرشيدية الملف عليها من جديد؛ حيث سبق لنفس الفرقة الوطنية أن استمعت لمدير “كاديطاف” في ملف ثقيل سبق لقاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمدينة الرشيدية أن باشر التحقيق فيه.
وشمل التحقيق الذي باشرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء مدير المؤسسة المذكورة، إضافة إلى مجموعة من الموظفين مشتبه فيهم، و شهود و متورطين، على خلفية متابعتهم – في حالة سراح – من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالرشيدية بتهم تتعلق باختلاس و تبديد أموال عامة، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، واستغلال النفوذ، حيث اتخذ في حقهم بعد تكون القناعة لديه بثبوت الأفعال الجرمية في حقهم، تدابير قضائية تمثلت في سحب جوازات السفر الخاصة بهم، و منعهم من مغادرة التراب الوطني، إضافة إلى إجراء المراقبة القضائية.
وواصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مرة أخرى التحقيق مع المنهمين خاصة بعد تورط مدير “المؤسسة” رفقة موظفين وأحد المقاولين في شبهة اختلاس وتبديد أموال عامة، التزوير في وثائق رسمية وعرفية واستعمالها، إنجاز إقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، وهي التهم التي توبع بها جميع المتهمين، إضافة إلى ما سبق تمت متابعة مدير المؤسسة ” كاديطاف ” بتهمة البناء دون ترخيص فوق عقار مملوك للدولة.
وعادت فصول هذه القضية للظهور مجددا على الواجهة، حيث أفادت مصادر عليمة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد إستدعت مؤخرا، 6 موظفين بمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية تافيلالت وفجيج “كاديطاف”، من بينهم المدير السابق للمؤسسة، ورؤساء المصلحة التقنية، والمالية، إضافة إلى كاتب المدير، وعونين بالمؤسسة المذكورة، وذلك على خلفية شبهة إختلالات وسوء تدبير بالمؤسسة.
و حسب مصادر الجريدة، أن الفرقة الوطنية عملت على تعميق تحقيقاتها مع المتهمين، حيث طالبتهم بتصريح بالممتلكات، و جرد للحسابات البنكية الخاصة بهم للسنوات الثلاثة الأخيرة، خاصة بعد تحقيق العديد من المتهمين لثروات و خاصة في مجال العقار من خلال امتلاك العديد من البقع الأرضية، و الشقق في ظرف قياسي من الصعب امتلاكها بالنظر للأجور التي يتقاضونها؛ و هو ما يعزز العديد مما يروج في الكواليس حول قدرة أحد الموظفين، الذي تم توظيفه سنة 2016، في سن 44، بأجرة تتراوح ما بين 4000 و 5000 درهم على امتلاك شقة من ثلاث طوابق، إضافة إلى تملك بقعة أرضية في تجزئة العمران في وقت قياسي؛ إضافة إلى الإستغراب الذي أثاره توظيف رئيس المصلحة التقنية بالمؤسسة مع أنه من خريجي المعهد الوطني للفلاحة بمكناس، و لا علاقة له لا من قريب و لا من بعيد بقطاع المعادن؛ ينضاف إلى هذا الأحاديث المتداولة على نطاق واسع حول إستغلال أحد السماسرة لمخزن ” كاديطاف” بكرامة لتجميع، وتخزين معدن الرصاص المسروق من منجم بوعروس قصد بيعه بإسمه فيما بعد، بعد توفير الغطاء القانوني له.