قرر مؤخرا، وزير العدل عبد اللطيف وهبي حل وإعادة فتح باب الترشح لشغل مناصب المديريات الإقليمية التابعة لمصالح وزارته، وكذا مناصب رؤساء مصالح.
وأعلن الوزير وهبي في قراره، عن شغور مناصب المسؤولية في 22 مديرية إقليمية، و69 مصلحة بمختلف أقاليم المملكة، إضافة إلى فتح باب الترشح لشغل مناصب المسؤولية في المديريات الإقليمية للعدل المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية.
ووضعت الوزارة مجموعة من الشروط في وجوه الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين وكذا الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين المزاولين لمهام رئيس قسم، والراغبين في الترشح لشغل منصب مدير إقليمي لمديرية العدل.
ووضع وزير العدل من بين شروط المرشحين، أن يكونوا مرتبين على الأقل في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية أو في درجة مهندس دولة من الدرجة الأولى أو في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، وأن يكونوا حاصلين على الأقل على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة، وأن يتوفروا على الأقل على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسم أو خمس سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين، وأن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة.
ومن بين المديريات التي همها هذا القرار مديريات إقليمية بالدار البيضاء، الرباط، مراكش، آسفي، فاس، مكناس، طنجة، الرشيدية، أكادير، كلميم والعيون، إلى جانب تطوان، سطات، بني ملال، خريبكة، وجدة، الناظور والحسيمة، إضافة إلى القنيطرة، الجديدة، تازة وورزازات.
وكان وزير العدل خلال الشهر الماضي، أحدث زلزال بالمديريات التابعة له، وكانت على رأسها كل من مصلحة الموارد البشرية والمالية، ومصلحة التجهيز وتدبير الممتلكات ونظم المعلوميات، وحفظ الأرشيف، ومصلحة التنسيق ومراقبة التسيير.