أصدر 16عضو وعضوة بالمجلس الجماعي لترميكت بيانا للرأي العام حول الوضع الكارثي الذي وصلته أوضاع الجماعة كنتيجة حتمية لسوء التسيير والعبث التدبيري لرئيس الجماعة والإستهتار بمصالح الجماعة وساكنتها.
و جاء إصدار هذا البيان، و توجيهه للرأي العام بعد الجدل الواسع الذي رافق ظهور ما أسماه البيان بـ – مقطع من فيلم بوتحانوت لبطله بابا علي – و بتنسيق مع إحدى الصفحات الفيسبوكية الموالية للبرلماني رئيس الجماعة، و الذي إعتبره الموقعون على البيان إساءة بليغة لترميكت، و إهانة لذكاء ساكنتها، بعد ترويجها لمشاريع وهمية بعيد كل البعد عن الواقع الحقيقي المعاش، و لا وجود لها إلا في العالم الإفتراضي و التخييلي لرئيس الجماعة؛ هذا في الوقت الذي يقف فيه رئيس جماعة ترميكت عاجزا عن تدبير شؤون الجماعة التي تمضي قدما نحو المجهول في ظل استنكار الجميع للرداءة التي أصبحت سيدة الموقف في تدبير رئيس الجماعة لشؤونها، و في الوقت ذاته تنتظر الساكنة المحلية رجة سياسية قوية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، و دفع رئيس لجماعة إلى تقديم إعتذار عام للساكنة موازاة مع إعلان فشله الذريع في تدبير شؤون الجماعة.
و اعتبر الموقعون على البيان، على أنه و من موقع الإيمان بالأدوار الدستورية المنوطة بهم، و المسؤوليات التي تقع على عاتقهم في تفعيل الأدوار التمثيلية في المراقبة و التتبع و التخليق الامثل لتدبير الشأن المحلي، فقد بادر الموقعون إلى عقد اجتماع عاجل للتداول في هذه الفضيحة المدوية التي خلفها الشريط المتداول، و كذا التشاور في عدة قضايا راهنة تهم تدبير الرئيس للشأن المحلي، وبعد نقاش مستفيض وقوف المجتمعون على العديد من الإختلالات و التجاوزات التي تتسم في غالبيتها بانتهاك سافر لرئيس الجماعة لكل القوانين المنظمة للجماعات الترابية؛ والعشوائية التي قل نظيرها في تدبير الشأن العام.
وأعلن المستشارون الموقعون على البيان – تتوفر جريدة ” الجهة الثامنة ” على نسخة منه – استنكارهم الشديد لمحاولة الرئيس وصديقه الممثل تضليل الرأي العام المحلي بترويج مشاريع وهمية، واحتقاره للجماعة كمؤسسة عمومية تنظمها قوانين وينظمها أسمى قانون في البلاد وهو الدستور واستنجاده بالمقابل بتفاهة ما يسمى بابا علي للتنفيس عن الازمة السياسية الكبيرة التي يعيشها، في شكل مستفز ينم عن إستغباء فاضح بالأعضاء الجماعيين والمواطنين على حد سواء، وتحقير ذكائهم من طرف الرئيس و ضحكه على دقون العباد في سابقة تاريخية بجماعة ترميكت.
واستنكر البيان بشدة المحاولات المتكررة للرئيس لحرمان الأعضاء من دورهم التشاركي ومصادرة حقهم في إبداء الرأي، وقمعهم وعدم الأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم في مختلف دورات المجلس، كما استنكر تمادي الرئيس في حرمان الاعضاء من محاضر الدورات وتفادي توزيع بيانات الميزانية على الأعضاء الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام ويفتح المجال لتأويلات متعددة؛ كما استنكر البيان في الوقت ذاته تعامل الرئيس الفض مع الأعضاء و استفزازهم و تهديدهم بملفات لا وجود لها من الأساس محاولا منه لي الدراع و الخضوع لنزواته السياسة المذلة.
وأدان نفس البيان القفز على مقررات المجلس وانفراد الرئيس بالقرارات، وكذا طريقة صياغة وتدبير ميزانية الجماعة وعدم الأخذ بعين الإعتبار لمقترحات وتعديلات أعضاء المجلس مع الإكتفاء بصياغة تخدم مصالح الرئيس فقط.
وعبر المستشارون الموقعون على البيان عن استغرابهم من المبالغة الواضحة في مصاريف المحروقات والمأكولات وقطع الغيار والتعويضات عن التنقل والأمر بمهمة لغايات واضحة يعلمها الرئيس ومن يدور في فلكه، مطالبين بنشر إعلانات طلبات السند(bon de commande) ونشرها في الصفحة الرسمية للجماعة أو تعليقها بالأماكن العمومية ليطلع عليها العموم، وكذا الإعلان عن اسماء الشركات المستفيدة منها خصوصا مشروع صندوق المرحاض العمومي والمنطقة الخضراء كما سماها رئيس الجماعة؛ مؤكدين انخراطهم في جميع الاشكال النضالية إلى حين إعمال القانون والقطع مع التصرفات اللامسؤولة من طرف الرئيس.
وفي الأخير، وجه مستشارو جماعة ترميكت دعوتهم للجهات المسؤولة إلى تحمل كامل مسؤولياتها إزاء هذه الظاهرة الغريبة بجماعة ترميكت التي كان يتبوأ فيها العضو الجماعي مكانة مصونة، والتدخل العاجل للوقوف على الإختلالات التدبيرية بجماعة ترميكت مع إيفاد لجن مختصة للتحقيق في الخروقات التي تعيش على إيقاعها الجماعة.