وجهت مؤخرا، جمعية أصدقاء البيئة مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطالبه فيها بضرورة التدخل العاجل لإيقاف زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في الإقليم.
وأشارت الجمعية إلى أن الزراعة الدخيلة على المنطقة، تشكل تهديدا خطيرا للتوازن البيئي، وقد تؤدي إلى تفاقم الأزمات المناخية والإجتماعية.
وأكدت المراسلة، أن إقليم زاكورة يعاني أصلا من تحديات بيئية وصعوبات مناخية كبيرة، مما يجعل تبني مشاريع غير مدروسة، كزراعة البطيخ الأحمر، مصدرا إضافيا للضغوط على الموارد الطبيعية.
وأكدت الجمعية أن هذا النوع من المغروسات يتسبب في استنزاف المياه الجوفية، نظرا لاحتياجاته المفرطة من الماء، مما يهدد حياة السكان المحليين ومعيشتهم، الذين يعتمدون بشكل كبير على زراعة النخيل والتي تكتسي طبيعة استراتيجية ومتكيفة مع الشروط البيئية والمناخية للمنطقة.
وأشارت الجمعية في مراسلتها والتي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منها، إلى أن قرار عامل الإقليم الصادر في 11 أكتوبر 2024، الذي نسخ قرارين سابقين لم يضعا حدا لهذا المشكل بسبب ما وصف بالتحايل عليهما من طرف بعض المزارعين، داعية السلطات الإقليمية إلى منع زراعة البطيخ بنوعيه الاحمر والأصفر.
وأكدت المراسلة أن الإستمرار في تطبيق مثل هذه السياسات الزراعية قد يؤدي إلى مشاكل بيئية خطيرة، تهدد التنوع الحيوي وتعكس سلبا على السكان المحليين.
ودعت الجمعية في المراسلة ذاتها، إلى اعتماد سياسات تنموية مستدامة تتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية، مناشدة وزير الداخلية بإصدار تعليمات واضحة تهدف إلى إيقاف هذا النوع من الزراعة، مع التأكيد على أهمية احترام الخصوصيات البيئية لإقليم زاكورة والالتزام برفع الضرر عن الإنسان والمجال.