شهدت منطقة كلميمة التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية منتصف شهر نونبر الماضي حدثا مؤسفا إهتز له الرأي العام المحلي، بعد إصابة ضابط عسكري برتبة نقيب في البحرية الملكية أدت إلى مقتله؛ وهو الحادث الذي تسبب فيه عميد شرطة ممتاز في حاجز مروري كانت مهمته توقيف إحدى السيارات المشتبه في احتمال تورطها في نقل شحنة من المخدرات في إطار التهريب الدولي.
و حسب ما توصلت اليه الجريدة، فإن المدير العام للأمن الوطني وجه تعليمات صارمة بإسناد عملية التحقيق في الحادث، إلى الشرطة القضائية بالأمن الجهوي لفاس، مركزا على التدقيق في كل المعطيات الواردة في تصريحات عناصر الشرطة الحاضرين خلال تنفيذ العملية، كما أضافت مصادر خاصة للجريدة، معلومات لم يتم التحقق من صحتها، تفيد بضعف مبررات الاستعجال في التوقيف عبر اطلاق رصاصة أو الدفاع عن النفس أو “المهنية” المطلوبة في التعاطي مع الوضعية.
وأفادت مصادر مقربة لجريدة “الجهة الثامنة”، أنه وبناء على معلومات واردة على المفوضية الجهوية للأمن بمدينة كلميمة من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حول عملية محتملة للتهريب الدولي للمخدرات، فقد سارعت المصالح الأمنية بمدينة كلميمة إلى وضع حاجز أمني بالطرق المؤدية إلى منطقة أسول باتجاه مدينة الريش لإخضاع السيارات العابرة لهذا المسلك لتفتيش أمني دقيق بغية توقيف المهربين المحتملين؛ إلا أن الأحداث اتخذت منحى آخر، لتنتهي بمقتل الهالك برصاصة صدرت عن مسدس عميد شرطة ممتاز، في ظروف تطرح أكثر من علامة استفهام، من قبيل؛ عدم توجيه الطلقة نحو عجلات السيارة أو إلى أطراف الهالك قصد شل حركته، كما أن عملية تفتيش السيارة التي كانا يستعملانها عن حجز أية مواد مخدرة، حيث تم نقل جثة الهالك لمستشفى المدينة قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
وتدخلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على خط هذا الحادث، حيث تم تكليفها بالتحقيق في الحادث، والكشف عن جميع ملابساته؛ حيث أنه وبناء على ما توصلت إليه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، المكلفة بالتحقيق في الحادث، فقد قررت النيابة العامة المختصة متابعة عميد شرطة ممتاز في حالة سراح، بعد اتهامه بجنحة القتل الخطأ، فيما تبقى العديد من علامات الإستفهام تحوم حول الظروف الحقيقية للحادث، وكذا حول حقيقة الرواية الرسمية التي تم تقاسمها في وسائل الإعلام.