إحتضنت صباح أمس السبت، الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، ندوة دولية حول موضوع “سؤال الحكامة القضائية في زمن الرقمنة وتأثيرها على مناخ الإستثمار”.
وشهدت الندوة الدولية حضور كل من ممثل عن رئاسة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، ونائب العميد بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاء، ورئيس شعبة القانون بالكلية، والمنسق البيداغوجي لإجازة التمييز الأداء العمومي والحماية الإجتماعية والمنسق البيداغوجي لإجازة التميز الأمن القانوني والرقمنة، إضافة إلى عدد من الدكاترة، وأخصائيون من مختلف بقاع العالم.
ويأتي تنظيم هذه الندوة الدولية التي حضرها قضاة ومحامون وأساتذة جامعيون من دول مختلفة، إضافة إلى طلبة الإجازة والماستر والدكتوراه، في إطار الحركية والنقاش العمومي والمجتمعي التي أصبح يعرفه موضوع الحكامة القضائية في عصر العولمة، وتداعياتها على المجال الإقتصادي والإجتماعي بالمغرب، باعتبارها نظام يتم بموجبه – كما نصت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 – إخضاع نشاط المؤسسات القضائية إلى مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف بالأساس إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء القضائي خاصة في زمن العولمة سواءا إن على مستوى إنصاف وإحقاق العدالة للمتقاضين، وكذا من جهة تجويد، ورصانة الأحكام القضائية، أو من جانب تطوير وتحديث آليات الولوج للصرح القضائي وتبسيط مساطر وسيولة الولوج للمعلومة وشفافيتها.
ويندرج هذا اللقاء في سياق ترسيخ دولة الحق والقانون والحكامة الرشيدة الضامنة للكرامة والحقوق والحريات والأمن، والقائمة على المواطنة الحقة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والحقوق بالواجبات وذلك باعتبار أن الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة يأتي في صدارة أولويات برامج الإصلاح الحكومي.
وسلطت الندوة الدولية الضوء على مجموعة من المداخلات همت أساسا دور العدالة والإستثمار في تنزيل ورش التحول الرقمي، و المفهوم الجديد للسلطة القضائية في ظل التطورات الحديثة للتكنولوجيا، والذكاء الإصطناعي ودوره في تحقيق العدالة القضائية على مستوى بيئة الإستثمار، والحماية القانونية والقضائية للحقوق والحريات في زمن العولمة، والأمن القضائي وإشكالية إصلاح أعطاب تدبير الموارد البشرية، وتوجهات القضاء في تشجيع منظومة المال والأعمال، ومساهمة القضاء المتخصص في تحفيز وضمان الإستثمار الداخلي والخارجي، والمقاولة كرافعة أساسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية ورهانات تعميم رقمنة الخدمات القضائية، والأمن القانوني وجودة التشريع.
والجدير بالذكر، أن الندوة الدولية من تنظيم إجازة التميز الأداء العمومي والحماية الإجتماعية، وإجازة الأمن القانوني والرقمنة، وإجازة المنازعات العمومية، بشراكة مع ماستر القانون وتكنولوجيا المعلومات، والودادية الحسنية للقضاة، ومختبر الأمن القانوني والتنمية بتطوان، وماستر المهن القانونية والقضائية بتطوان، وماستر الإدارة والرقمنة وتدبير المنازعات بجامعة أبي شعيب الدكالي، وماستر العقار والمعاملات الإئتمانية المرقمنة بكلية العلوم القانونية بتطوان، وفريق العدالة الجنائية واليقظة القانونية بتطوان، وفريق البحث في القانون والرقمنة بطنجة، وفريق البحث في القانون والإستثمار بكلية العلوم القانونية بأكادير، والمركز الأفرومتوسطي للتفكير والدراسات القانونية والسوسيو إقتصادية.