عقدت أمس الأحد، النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتنغير بنادي المدرس، مجلسها الإقليمي تحت شعار “نضال مستمر لبناء نقابة للقرب ومن أجل مدرسة عمومية واعدة”
وشهد اللقاء الإقليمي الذي أشرف عليه المجلس الجهوي للنقابة المذكورة، كلمة الكاتب الجهوي الذي بسط فيها مبادئ وتاريخ النقابة الوطنية للتعليم وطنيا وجهويا، إضافة إلى تقديم ممثل اللجان الثنائية لعرض حول مضامين ومستجدات النظام الأساسي، وما تضمنه من أبواب ومواد لازالت في انتظار أو قيد الأجرأة (المواد81 /77/62/65/89/63).
كما عرف اللقاء تقديم مواقف النقابة الوطنية للتعليم كقوة اقتراحية وتفاوضية، ومساهمتها في تجويد مضامين النظام الجديد الذي يحتاج إلى تنزيل سليم لصالح نساء ورجال التعليم، من قبيل حق منتسبي الزنزانة 10 في الترقي بسنوات اعتبارية تضمن حق التسقيف، وإصدار قرار منظم لحركات مرقمنة، بمعابير موضوعية، والإلتزام باتفاقي 10و26دجنبر2023، وتخفيض ساعات العمل، وتعميم التعويض التكميلي وإقرار تعويض 500 درهم للمساعدين التربويين والرفع من تعويضات المسيرين.
وعرفت أشغال الجلسة التنظيمية تشكيل مكتب اقليمي بمراعاة التمثيلية المجالية والفئوية والنوعية ويضم 15 عضوا، حيث إنتخب يوسف المير كاتبا عاما للنقابة، احساين الحنصالي نائبا له، محمد المنصوري أمينا للمال، محمد صطاف نائبا له، عبد العزيز إيسوفي مقررا، صباح العايدي نائبا له، أما المستشارون المكلفون بمهام فقد تم انتخاب كل من آسية زهير، اتانوت أمل، رحال عبد الواحد، حاش رشيد، بوزياني إدريسي حياة، محمد آيت علي محمد، ناصر هرداوي، عبد السلام اخليفي، سلوى لطفي.
وخلال إختتام اللقاء، أوصى الحاضرون بالمجلس الإقليمي بضرورة العمل على التوسع التنظيمي بتأسيس فروع محلية وخدمة نساء ورجال التعليم في مختلف الأوراش، وتشجيع الشباب والنساء على الإنخراط، والتأطير والتكوين داخل النقابة الوطنية للتعليم كإطار قريب، وحاضن لهموم الشغيلة التعليمية.