بدأت اليوم الإثنين، بالمحكمة الإبتدائية بتنغير، أولى جلسات محاكمة الناشط “جواد الحاميدي”، بناء على متابعته من طرف النيابة العامة بتهم ثقيلة، والتي تم تأجيلها الى 20 يناير الجاري، مع رفض طلب الدفاع بالمتابعة في حالة سراح.
و تتعلق هذه التهم بإهانة هيئات منظمة و إهانة موظفين عموميين بسبب مزاولة مهامهم بقصد المساس بشعورهم و التحريض على ارتكاب جرائم لم يكن له مفعول فيما بعد و التحريض على ارتكاب جنح باستعمال الوسائل الالكترونية التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، و اهانة هيئات منظمة و إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهماهم بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم.
و دأب جواد الحاميدي على بث منشورات على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك يناهض من خلالها الوحدة الترابية ويدعم عناصر البوليساريو الانفصالية، ويهاجم المقدسات المغربية.
و كانت السلطات الأمنية، قد اعتقلت المعني بالأمر، نهاية دجنبر المنصرم، وجرى ايداعه سجن ورزازات، كما لم تعلن أية جهة حقوقية، إلى حدود الساعة، تضامنها مع النشاط جواد الحاميدي أو تبني ملفه.
يذكر أن المعني بالأمر، سبق و أن اتهم باختلاس ميزانية الجمعية المغربية للحريات الفردية، و الاحتيال على مراكز و منظمات دولية باسم الأقليات الدينية، وانتحال صفة.
-
-
-
-
