قدم عدد من الأعضاء بجمعية تسمى “المراسلين المعتمدين لدى الجرائد الإلكترونية لجهة درعة تافيلالت” استقالاتهم من مكتب الجمعية، مؤخرا، بعد ما أسموه انفراد رئيس الجمعية باتخاذ جميع القرارات الخاصة بسير الجمعية، في خرق تام للقانون الأساسي، والداخلي المنظمان لعمل الجمعية؛ إضافة إلى عدم احترامه لأعضاء المكتب المسير، وامتناعه عن عقد الجمع العام السنوي، و اتهامهم إياه بابرام عقود تجارية باسم الجمعية وممارسته الضغط والابتزاز على عدد من الفاعلين والمسؤولين. و تقدم مؤخرا، آخر المستقيلين، بعد أعضاء المكتب، كاتب الجمعية، الذي وجه رسالة إلى السلطة المحلية في شخص قائد(ة) الملحقة الإدارية الخامسة بالقدس بمدينة الرشيدية، يخبره فيها باستقالته ككاتب عام من صفوف جمعية المراسلين المعتمدين بدرعة تافيلالت، و يؤكد فسخه للالتزام الذي يجعل محل سكنه مقرا للجمعية بحي أزمور بالرشيدية، وبالتالي تصبح الجمعية غير قانونية في نظر قانون الحريات العامة، وانتفت أسباب وجودها المعنوي.
الاستقالات التي وضعت لدى السلطة المحلية و إقرار التنازل عن تخصيص مقر سكن مقرا اجتماعيا للجمعية، مسببات توجب على السلطة المحلية التابع لها مقر التصريح بتأسيس الجمعية، منعها من مواصلة معاملاتها مع كل المؤسسات والاشخاص و إيقافها واعتبارها في حكم “الهيئات غير القانونية”.
قصة تأسيس جمعية مهنية خارج الضوابط القانونية
بدأت قصة الجمعية المذكورة، منتصف يونيو من سنة 2023، حين اجتمع مجموعة من الأعضاء يدعون الانتماء الى “الجسم الصحافي” عبر “المراسلة للجرائد الالكترونية من داخل جهة درعة تافيلالت”، و تم تقديم ملف تأسيس هذه الجمعية، إلى قائد الملحقة الخامسة بالرشيدية ٱنذاك، الذي بدوره قبل الملف و سلمهم وصلا بذلك.
مصدر خاص، صرح ل”الجهة8″، أن القائد، لم يكلف نفسه عناء التحقق من هوية مهنة أعضاء المكتب، و لم يقم بدعوتهم إلى ارفاق ما يثبت اشتغالهم بالصفة التي يؤسسون بها جمعيتهم “المهنية”، إذ لا يعقل أن يتم تأسيس جمعية تجمع مهنيي قطاع ما، دون ان يدلوا ببطائق انتماءهم او شهادات تثبت عملهم بشكل قانوني، والتي يشترط أن تجد سندها في القوانين والتشريعات المغربية.
مصدر الجريدة، قال أن أعضاء المكتب يحظون بحماية من مجموعة من المنتخبين و جهات اخرى، الذين يستعينون بخدماتهم في الحصول على “الفيديوهات” و “المعلومات الطازجة التي تكون دائرة فقط بين المنتمين للجسم الصحفي”، و هذا مايمكن ان يكون قد سهل عملية حصولهم على وصل ايداع ملف تأسيس جمعية مهنية، دون أن يكون لهم السند القانوني لعملهم حتى يتكتلوا جمعويا، ولا السند القانوني لممارسة مهنة الصحافة التي ينظمها القانون.
و يبدو أن الجمعية التي تم تأسيسها بدون سند قانوني، وعبر تمويه “مصالح الداخلية بالرشيدية”، أنشئت لغرض ربحي، إذ سرعان ما تحركت الجمعية المزعومة و مجموعة من الجهات لدى مجلس جهة درعة تافيلالت، من أجل ضمان استفادتها من “دعم الاعلام الجهوي” الذي كان مجلس الجهة قد أعلن عنه، حتى ان دفتر التحملات موضوع المصادقة في دورة يوليوز لمجلس الجهة، لم يكن هو نفسه ما تمت مناقشته و المصادقة عليه من طرف اللجنة المختصة داخل مجلس جهة درعة تافيلالت، مما يوحي بتنفيذ سواء ادارة الجهة او مجلسها لتعليمات خارجة عن أشخاص تم انتخابهم، و خارج أعضاء المجلس، بغرض توفير مصدر للتمويل للجمعية المزعومة، حتى يستمر مجموعة من ممارسي ما يسمونه إعلاما، في القيام بأعمال “القوادة الاعلامية” لفائدة فاعلين كثر داخل الجهة، كما وصفها مصدر اخر للجريدة.
و عاين طاقم جريدة “الجهة8” الالكترونية، في أكثر من مناسبة، قيام مجموعة من المنتمين إلى هذه الجمعية، بعملية التسول لدى السياسيين عقب دورات مجالس الهيئات المنتخبة، إلى جانب تسجيل غياب واضح و دائم لما يتم تصويره داخل الجلسات العمومية، مما يعني انه يجري تسليمه لجهات أخرى. يقول مصدرنا.
القانون لا يعترف ب”المراسل الصحفي” غير الحاصل على بطاقة الصحافة المهنية
و ينص القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، على أن الصحفي المهني المخول له قانونا مزاولة مهنة الصحافة بالمغرب، هو الحاصل على البطاقة المهنية من المجلس الوطني للصحافة، و أن كلمة “المراسل الصحفي” برزت في موضع واحد وهو الفصل المادة 26 من الباب الثاني من القانون نفسه، فيما يتعلق بالصحفي المهني المعتمد، و عرفته المادة كونه “كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصفة مراسل لواحدة أو أكثر من المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة و التلفزة الموجود مقرها الرئيسي خارج المغرب، ويكون أجره الرئيسي من مزاولة المهنة”.
و أضافت الفقرة الثانية من المادة نفسها، أنه “يمكن للمؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة المذكورة في الفقرة أعلاه، أن تحدث مكتبا أو تمثيلية لها بالمغرب، وفق قانون الشركات لتنظيم عمل صحافييها المراسلين لها والخاضعين لمقتضيات هذا القانون”.
و يتضح من خلال هذه المادة، ومن خلال خلو مدونة الصحافة والنشر من ذكر صفة المراسلة الصحفية، أن هذه المهنة غير مؤطرة بالمغرب، و غير موجودة قانونا، ولايمكن التعامل معها، كالترخيص لممارسيها بتأسيس جمعية لشرعنة التسول، و لجمع الاموال و ابتزاز رؤساء الجماعات و الهيئات بالرشيدية، و أن كل اعتراف قانوني بها، يعني دعوة لكل المهن غير المهيكلة للتكتل و تأسيس الجمعيات و مساواتها مع المهن و المقاولات الصحفية المهيكلة التي يدفع اصحابها الضرائب والمساهمات الاجتماعية و يتحملون مشاق الالتزام بالقوانين و اداء الواجبات.
وتناسل المراسلون الصحفيون بكامل ربوع جهة درعة تافيلالت، و بشكل خاص بالرشيدية، حيث أصبح الجميع يحمل شهادة اعتماد من موقع ما، و يصف نفسه بالصحفي، بل ويحمل بادجات تبرز بالبنط العريض كلمة “صحافة” و تستخدم رموز المملكة و شعارها، حيث أصبح حاملها يعرض المسؤولين والمؤسسات والهيئات للتهديد والابتزاز و يمارس بها الاسترزاق في شموليته، إذ أصبح لزاما على النيابة العامة بالرشيدية التدخل من أجل وقف نزيف هذه المهنة، الذي لم يكتب لها أن تتهيكل في هذه الجهة بعد.
و تعتبر الاعتمادات الصحفية، وثائق لاسند قانوني لها، ولا حماية لأصحابها، ولا اعتراف لصفتهم كمراسلين صحفيين داخل ربوع المملكة ان كانوا مجنسين بالجنسية المغربية، فيما تعد البطاقة المهنية للصحافة التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة، هي الوثيقة القانونية الوحيدة التي يمكن بها إبراز صفة “صحفي”.