انعقدت صباح أمس الأربعاء، بمحكمة الإستئناف بمدينة الرشيدية، الجلسة الرسمية الإفتتاحية للسنة القضائية 2025 بالدائرة القضائية للمحكمة السالف الذكر، والتي حملت شعار “نحو قضاء فعال يعزز الثقة والمصداقية”.
وشكل إفتتاح السنة القضائية الجديدة، والتي حضرها والي جهة درعة تافيلالت، مسؤولون قضائيون، منتخبون، محامون، رجال السلطة، رؤساء المصالح الخارجية الأمنية والعسكرية، إضافة إلى هيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، فرصة حقيقة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الإستئناف، والمحاكم التابعة لها خلال السنة الفارطة، إضافة إلى استعراض توجهاتها، واستشراق آفاق السنة القضائية الجديدة.
وأكد الزربي محمد، الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالرشيدية في تصريحه لجريدة “الجهة الثامنة”، أن افتتاح السنة القضائية الجديدة هو يوم خاص بالنسبة لجميع القضاة، والتي يتم من خلالها استعراض حصيلة السنة المنتهية، مؤكدا أن نتائجها كانت جد إيجابية ومتميزة، وهي النتائج التي تحققت بفضل المجهودات التي يبذلها قضاة الدائرة القضائية، سواء على مستوى محكمة الإستئناف أو المحكمة الإبتدائية، ومركز القضاة المقيمين.
وأضاف الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالرشيدية في تصريحه للجريدة، أن إفتتاح السنة القضائية الجديدة يشكل أساسا فرصة حقيقية لتسليط الضوء على التطور الذي عرفه القضاء المغربي، وذلك بإرساء أسس السلطة القضائية المستقلة، والمجهودات التي يبذلها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار ترسيخ هذه السلطة لتقوم بالأدوار المنوطة بها في حماية الحقوق والحريات، وكذا المساعدة في الحلول الإجتماعية والتنمية المجتمعية.
من جهته أوضح الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرشيدية محمد خياطي في تصريحه للجريدة، أن السنة القضائية تميزت بحضور السيد والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية وجميع رؤساء المصالح، حيث تم عرض حصيلة النيابة العامة خلال السنة الماضية، منها الشكايات والمحاضر، إضافة إلى عرض كافة المنجزات التي تم تحققها على مستوى جميع الشعب.
وكشف الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرشيدية أن إنجاز ومعالجة الشكايات الواردة قد وصل إلى نسبة مئة في المئة، مضيفا، أن باقي الشعب بالدائرة الإستئنافية قد تحصلت على نسب ومراكز متقدمة.
وإختتم الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرشيدية محمد خياطي تصريحه، أن المجهودات التي تم بذلها أعطت نتائج إيجابية خلال السنة المنصرمة، موضحا، أن النيابة العامة بالدائرة القضائية السالفة الذكر تتطلع خلال السنة المقبلة إلى مجهودات أكبر.
