أصدر أمس الأربعاء، فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير بيانا، حول الحادثة التي راح ضحيتها النقيب السابق بالقوات البحرية الملكية المغربية قيد حياته (ع.م.ز)، وهو الحدث الذي هز أسرته وكل بلدته بدائرة أسول إقليم تنغير، والتي عاشت ليلة سوداء بعد تلقيها لخبر مقتل (ع.م.ز) في حاجز أمني أقامته شرطة مفوضية كلميمة في مكان غير بعيد عن قرية أيت إبراهيم التابعة ترابيا لجماعة تاديغوست.
واعتبر بيان AMDH- تتوفر جريدة ” الجهة الثامنة” على نسخة منه – ان الحادث الذي نتج تدخل مفتقد للمهنية، من حيث عشوائية إقامة حاجز التفتيش، وعدم اتخاذ الإحتياطات الواجبة واللازمة قبل اللجوء إلى استعمال السلاح الوظيفي، وكذا المعلومات الإستعلاماتية المغلوطة – حسب وصف البيان- وضعف المهنية لدى أفراد وعناصر الشرطة وتهالك أساليبها، مما يؤشر على استهتار السلطة بأرواح المواطنين المغاربة.
وأشار ذات البيان على أن العائلة المكلومة ظلت محترمة لواجب التحفظ إيمانا منها بعدالة القضاء وبضرورة ترك المجال أمامه من أجل التحري واستنطاق الحيثيات وكشف ملابسات هذه الواقعة؛ إلا أن مجريات الأمور والظروف المحيطة بهذا الملف تدل على نية مبطنة في طمس الوقائع الحقيقية للواقعة من خلال نشر مقال تم تداوله في جرائد إلكترونية لمغالطة الرأي العام، ومحاولة تكييف الأحداث لتبييض أيدي الجناة وإفلاتهم من العقاب.
وأعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير، وبعد استماعه لرواية أفراد من عائلة الفقيد حول القضية وتطوراتها الأخيرة في أروقة المحاكم، عن تجديد تعازيه الحارة لعائلة وأقرباء ومعارف الفقيد، نيابة عن جميع مناضلي ومناضلات الجمعية، ومعتبرا في نفس الوقت كون الواقعة تشكل مثالا للإستهتار بأمن الوطن والمواطن، وخرقا للحق المقدس في الحياة.
واستنكر بيان AMDH بتنغير هذا الفعل الجنائي في حق واحد من أبناء المنطقة النزهاء الذين أفنوا حياتهم خدمة للوطن، ومستنكرة للطريقة الإستخفافية في التعاطي مع الحادث إعلاميا وقضائيا، محملا كامل المسؤولية لكل السلطات المعنية بالملف مؤسسة القضاء، مؤسسة الأمن والمؤسسة العسكرية التي عمل الفقيد تحت إمرتها؛ داعيا إياها إلى توفير شروط محاكمة عادلة بناء على روح المسؤولية المطلوبة للحفاظ على استقلالية ونزاهة القضاء مؤكدا استعداده كفرع استعداده لتبني جميع الأشكال النضالية، والترافع بكل السبل القانونية والحقوقية على جميع الأصعدة من أجل الوصول إلى حقيقة موت الفقيد و محاسبة الجناة والمتسببين في ذلك، وجبر الضرر وصون حقوق أسرته وذويه.