أصدرت، مؤخرا، مجموعة من الأندية الرياضية بإقليم تنغير بيانا حول الخروقات التي رافقت عملية توزيع منحة مجلس جهة درعة تافيلالت المخصصة لدعم أندية العاب القوى بالجهة.
وصرحت كل من جمعية أيت إيحيا لألعاب القوى، جمعية بومالن دادس لألعاب القوى والنادي الرياضي رجاء تنغير، الموقعة على البيان على أن العملية المذكورة قد شهدت انحرافات واضحة وتدخلات غير مهنية، معلنة رفضها المطلق للصيغة المقترحة لتوزيع هذه المنحة، والتي اتسمت بعدم التوازن، وتغليب المصالح السياسية الضيقة على مصلحة الرياضة والرياضيين؛ مضيفة أن اعتماد تصنيف الجامعة في توزيع المنحة، والذي تسعى بعض الأطراف المستفيدة من الدعم إلى فرضه، لا يتماشى مع فلسفة دعم الجهة للأندية الرياضية، حيث أن هذه المنحة موجهة أساسًا لتنمية الرياضة محليا، وليس لخدمة اعتبارات لا تعكس واقع الأندية الرياضية وقدراتها التنافسية.
واستنكر بيان الأندية بإقليم تنغير وبشدة تخصيص مجلس الجهة لمنحة هزيلة لدعم جميع أندية العاب القوى بالجهة، وهو إجحاف كبير في حق هذه الرياضة التي لطالما شرفت الجهة في مختلف المنافسات الوطنية والدولية، في الوقت الذي خصصت فيه مبالغ مالية ضخمة لدعم رياضات أخرى، هذا التفاوت في الدعم يعكس غياب رؤية عادلة للنهوض بجميع التخصصات الرياضية دون تمييز أو محاباة.
وذكر البيان الذي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه – بأن الأندية الرياضية بإقليم تنغير قدمت أبطالا على الصعيدين الوطني والدولي، وحققت انجازات مشرفة في مختلف المحافل، مما يجعلها تستحق دعماً عادلاً يوازي حجم عطائها وإسهامها في رفع راية الجهة على المستوى الوطني والدولي، كما أن هذه المنحة تعد ركيزة أساسية لاستمرار جهود التأطير، ودعم فئات الشباب في ممارسة العاب القوى، بالإضافة إلى المساهمة في إصلاح وصيانة حافلات نقل الأندية، التي أنهكتها كثرة التنقلات للمشاركة في مختلف التظاهرات الرياضية.
وطالبت الأندية الرياضية بإقليم تنغير مجلس جهة درعة تافيلالت بإعادة النظر في التوزيع المقترح، واعتماد معايير عادلة ومنصفة تضمن المساواة بين جميع الأندية المنتمية للجهة، بعيدا عن أي اعتبارات غير رياضية، مؤكدة رفضها التام للصيغة الحالية للتوزيع، والذي ستتم مواجهته بإرجاع المنحة المذكورة لمجلس الجهة في حالة لم يتم تصحيح هذا الخلل، الذي يشكل امتهانا لمكانة هذه الأندية، و ضربا لمبدأ العدالة الرياضية.
