عرفت دورة مارس لمجلس جهة درعة تافيلالت، التي عقدت مؤخرا، بقاعة الإجتماعات بعمالة زاكورة، مشاهد غير مألوفة بين الرئيس اهرو أبرو ونوابه وعدد من أعضاء المجلس.
وشهدت الدورة مشادات كلامية بين مجموعة من أعضاء المجلس و الرئيس، حيث وجه كاتب المجلس مدفعيته نحو الرئيس قائلا “راه ماشي غير أنت للي كاين السيد الرئيس، راه المجلس ماشي ديالك بوحدك، راك درتي معانا نحيدو لكاسكيط”، فيما قال العضو بالمجلس بلحسان ” راه ألسيد الرئيس وليتي خدام هاد 3 شهور الماضية، أو هادشي بفضل الوالي الجديد، أما السنوات الفارطة، راك كنتي غير ناعس”.
من جهته قال عضو المجلس جمال النعم المنتمي لحزب العدالة والتنمية خلال إحدى مداخلاته بالدورة “الحصيلة على العموم إيجابية، لكن يعتريها نقص كبير في جوانب أخرى، ولكن بدأتم ولايتكم بداية متعثرة بتخليكم على إحدى السنن المحمودة وهي النقل المباشر، وهي مبدأ للشفافية وتنص عليها القوانين التنظيمية”، مشيرا “أنه لزاما على المجلس وضع قرار النقل المباشر لكي يتسنى للجميع تتبع أحداث المجلس من أوله إلى آخره…”، مضيفا “على المجلس أن يدعم جميع الجمعيات والتعاونيات المدرة للدخل حتى يتسنى للجميع الإستفادة”.
أما زميله في نفس الحزب، عبد الله الصغيري فقال في معرض مداخلته خلال الدورة “راه السيد الرئيس الديمقراطية هي للي كتجيب التنمية وليس العكس، وتهميش المعارضة من المجلس كان منذ اليوم الأول، عضوا العدالة والتنمية هما في المعارضة بالصفة الرسمية ومن الناحية العملية نصوت ونزكي ووو..”، و”علاش متعطاتش لعضو من المعارضة ينتمي للعدالة والتنمية رئيس لجنة أشنو كان غيوقع بملك الله، ما غيوقع والو، غير المشهد غادي تعطاه مصداقية أكثر وصافي…”.
كما عرفت دورة مارس أمرا غريبا، عندما انخرط مدير شؤون الرئاسة والمجلس بإدارة الجهة، و الدكتور في القانون، في التصويت على إحدى نقط جدول الأعمال، رافعا يده للأعلى، فكانت ردة فعل كاتب المجلس مولاي إبراهيم لكبير واضحة ومضحكة، بالقول “شوف حتا هادا هاز يدو معاكم” مستهجنا هذا السلوك “الاحتيالي” المنافي للقانون، داعيا اياه الى ضبط أفعاله وعدم الدخول في “الجذبة السياسية”.
أما غيثة ابن المدني، عن حزب الحركة الشعبية، فلأول مرة تنتفض ضد الرئيس و تطالب باسناد نقط جدول الاعمال الى اللجنة التي ترأسها “ تنمية مناطق الواحات و المناطق القروية و الجبلية”، مشيرة إلى أنه منذ مدة لم تعقد لجنتها أي اجتماع، متساءلة عن السبب وراء ذلك.
وخلفت هذه التجاذبات والمشاحنات عددا من علامات الإستفهام لدى متتبعي الشأن الجهوي، حيث اعتبر العديد منهم أن الجميع أصبح يتكلم بحرية، وذلك في ظل رحيل الوالي السابق بوشعاب يحضيه، حيث أن العديد من الأعضاء أو النواب أو كاتب المجلس لم يتجرأ خلال ولاية بوشعاب يحضيه أن يوجهوا مدفعياتهم نحو الرئيس أو المجلس، خوفا من الوالي السابق بوشعاب.
من جهة أخرى أعتبر آخرون أن الوالي السابق كان يتحكم بزمام الأمور، خلال جميع دورات المجلس، حيث أن الأجواء كانت يسودها الصمت الرهيب خوفا منه ومن ردة فعله، ومن ضياع مصالحهم السياسية .