عرفت دورة مجلس جهة درعة تافيلالت، الأخيرة، والتي عقدت بقاعة الإجتماعات بعمالة زاكورة، نقطة همت الأسئلة الكتابية، حيث وجه العضو بمجلس الجهة حسن أزواوي سؤالا كتابيا تمحور أساسا حول مخلفات الفيضانات على حياة الساكنة بمجموعة من جماعات الأقاليم الخمس المكونة للجهة، و التي أثرت سلبا على العديد من المشاريع المنجزة بهذه المناطق سواء تلك المنجزة من طرف وزارة الفلاحة، أو وزارة التجهيز، بل همت كذلك العديد من المشاريع المنجزة من طرف مجلس الجهة؛ حيث تم التذكير بالعطف الملكي السامي بتخصيص ميزانية بغلاف مالي ضخم من أجل التخفيف من آثار الفيضانات على ساكنة المناطق المتضررة.
وقال عضو المجلس أزواوي في سؤاله خلال أشغال الدورة، أن مجموعة من المشاريع المنجزة من طرف مجلس جهة درعة تافيلالت عبر وكالة تنفيذ المشاريع قد تضررت بدورها خلال هذه الفيضانات، و هو ما فتح الباب لتساؤلات المواطنين المتضررين حول مآل هذه الخسائر التي سببتها الفيضانات لتلك المنشآت المنجزة، و خاصة المشاريع التي همت فك العزلة، و إنجاز المحاور الطرقية كما هو الشأن لانهيار مجموعة من القناطر كما هو الشأن بقنطرة أزقور، و تضرر المقاطع الطرقية بشكل شبه كلي بكل من جماعة ألنيف و خاصة الطريق الرابطة بين أشبارو وأمغان، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول جودة الأشغال، و كذا دقة وواقعية الدراسات التقنية المنجزة لإقامة هذه المحاور الطرقية،
وأضاف أزواوي في سؤاله، أن مجموعة من هذه القناطر و المحاور الطرقية و عوض أن تحل تفك العزلة على مجموعة من الجماعات و الضواحي، أصبحت تهدد حياة الساكنة، بعدما أصبحت تعيق سيلان الأودية مما يجعلها تشكل حاجزا أمام تدفق المياه و تحولها نحو ممتلكات المواطنين مما يهدد حياتهم لولا تدخل السلطات الاقليمية لوضع حواجز مؤقتة لدرء الخطر عن المواطنين و خاصة على مستوى إقليم تنغير، و هو ما يفترض فتح نقاش خاصة أن مجموعة من هذه المشاريع تم إنجازها بداية الولاية الإنتدابية لمجلس الجهة الحالي، و رغم ذلك تعرضت للتدمير، و الأدهى هو أن نفس الشركة المكلفة بالأشغال لازالت ماضية في عملها رغم أن ما أنجزته سابقا دمرته سيول الفيضانات و على الجميع أن يتحمل مسؤوليته؛ و التمس عضو الجهة حسن أزواوي أن يتم تخصيص جزء من الميزانية التي خصصها صاحب الجلالة من أجل إصلاح هذه المشاريع الطرقية، و هو حق لمجلس درعة تافيلالت.
و في جوابه على سؤال حسن أزواوي، أكد رئيس مجلس الجهة هرو أبرو، على إيجابية التساقطات و حتى السيول الفيضانية التي عرفتها المنطقة مهما خلفت من خسائر مادية يمكن تداركها، عكس وضعية الجفاف التي تتطلب سنوات طوال لتجاوزها، حيث أوضح أن جل المشاريع التي أشرفت الجهة على إنجازها هو جزء من الإتفاق و التنسيق الذي جمع مجلس الجهة مع والي و عمال الأقاليم، حيث تكلفت الجهة بانجاز ما أنيط بها من مشاريع عبر وكالة تنفيذ المشاريع التي أنجزت عملا تشكر عليه.
وأوضح رئيس مجلس الجهة في معرض جوابه، أن مجلس الجهة وجد نفسه ملزما بتدبير ما مجموعه 20 مليون درهم لإصلاح الخسائر التي خلفتها الفيضانات، و خاصة بإقليم تنغير، حيث استطاع تدبير ما مجموعه 14 مليون درهم من هذا المبلغ الإجمالي، و بقي ما مجموعه 6 مليون درهم تكلف عامل إقليم تنغير مشكور بتعبئتها لتنطلق أشغال الإصلاح، مؤكدا – رئيس الجهة – إلتزامه التام بإصلاح كل المشاريع المتضررة من الفيضانات في كل الأقاليم.
أما بخصوص سيرورة إنجاز المشاريع في ظل هذه الوضعية، قال رئيس الجهة أن هناك نسبة من هذه المشاريع لم تكتمل بعد وهي في طور الإنجاز، و بالتالي لم يتم توقيع محضر الإستلام بعد انسجاما مع المقتضيات القانونية، أما تلك التي تضررت بعد الإستلام فسيتم العمل على إصلاحها كما تمت الإشارة الى ذلك بتنسيق تام مع كل الجهات في انسجام مه القانون.
وفي نفس السياق وجه عضو الجهة عبد المولى أمكاسو سؤال حول مآل تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بسياحة الجبال و الواحات بجهة درعة تافيلالت.
وجاء جواب رئيس الجهة على سؤال العضو أمكاسو موضحا أنه سبق لمجلس الجهة أن وقع اتفاقية خاصة بمجال السياحة و تم الاتفاق على أن جزءا منها سيتم انجازه من طرف الشركة التي سيتم تأسيسها على الصعيد الجهوي حيث صادق المجلس خلال الدورة السابقة على النظام الخاص بها لكن لم يتم الموافقة على تلك الصيغة المقترحة حيث يفترض أن يكون د ما يناهز 45% في حين أن الصيغة الموضوعة من طرف مجلس الجهة حصرت حصتها في 15%، مشيرا، أن ما تم تداركه خلال دورة أخرى لكنه لحدود الساعة لم يتم التأشير عليه، و الان هناك ورش مفتوح حول هذه الاتفاقية حيث ناقش مجلس الجهة الاسبوع الماضي مشكل السياحة مع والي الجهة و عمال الأقاليم و تم الاتفاق على إحضار الفرق المختصة التابعة لهم و دراسة وضعية كل اقليم على حدة و سيتم تنظيم لقاءات من أجل تحيين بنود تلك الاتفاقية و التعجيل بالأمور السهلة الإنجاز ثم تكليف وكالة تنفيذ المشاريع لإنجازها.
و تعقيبا على جواب رئيس الجهة إعتبر عبد الله أمكاسو أن الاتفاقية الخاصة بالسياحة تعتبر أكبر اتفاقية تم التداول و المصادقة عليها في دورات المجلس حيث رصد لها ما يناهز 1.4 مليار درهم و تم تقديمها لرئيس الحكومة بمدينة ورزازات، و قدمتها وزيرة السياحة في احدى جلسات البرلمان، و التي تم إعتبارها أكبر اتفاقية تم انجازها على الصعيد الوطني حسب تصريح سابق لرئيس الجهة.
وأضاف عبد المولى في تعقيبه أنه و كما هو معلوم على أنSDR بمناطق أخرى تشتغل، و عملوا على إنشاء شركات بالعديد من الجهات عبر التراب الوطني كما هو الشأن ببني ملال و طنجة و غيرها و تم التأشير علي الشركات المحدثة من طرف وزارة الداخلية، و يجب العمل و الإشتغال أكثر لتنزيل بنود هذه الإتفاقية وتكثيف العمل إذا لزم الامر، بموافقة الشركاء؛ و اعتبر أنه عند الحديث على وكالة تنفيذ المشاريع فإننا نتحدث عن وكالة في حين أن بنود الاتفاقية تتضمن مشاريع للتسيير و ليس للإنجاز و ثانيا في الاختصاصات.
وجاء في جواب نائب رئيس مجلس الجهة عبد الرحمان الدريسي عن تعقيب أمكاسو، أن هذه المسألة المتعلقة باتفاقية المذكورة والتي تم التداول و المصادقة عليها في دورات المجلس سابقا هناك مجهود كبير من أجل إيجاد حلول في هذا الشأن علما أن القطاع يشغل عدد كبير من الأشخاص.