شرعت عناصر الدرك الملكي ببوذنيب، في استخدام رادار مراقبة السرعة لأول مرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات مراقبة الطريق و تعزيز السلامة الطرقية، بعدما تسلمته من القيادة الجهوية، في إطار المجهودات المبذولة للحد من السرعة المفرطة المسبب الأول لحوادث السير على الطرقات.
ويعتمد هذا الجهاز المتطور على تقنيات حديثة لقياس سرعة المركبات، مما سيمكن رجال الدرك من رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في ضبط السائقين الذين يتجاوزون السرعة المُشار إليها، وحثهم على احترام قوانين السير، مما سينعكس إيجابا على سلامة مستعملي الطريق.
و حرر عناصر الدرك عدد مهم من المخالفات المرورية منذ فترة وجيزة من الشروع في استخدام الرادار المتنقل، كون مستعملي الطريق لم يتعودوا على وجوده ولا توجد إشارات طرقية تشير وتنبه السائقين الى مراقبة السرعة بالرادار، وفق ما تنص عليه المادة 9 من المرسوم 2-10-419، حتى يكون الهدف منه فعلا حماية الأرواح وليس مجرد وسيلة لتنمية مداخيل جهاز الدرك الملكي.
و تنتظر الساكنة ومستعملي الطريق، من الاجراء الزجري الجديد، و من قائد سرية الدرك الملكي ببوذنيب، أن تقلل من عدد ضحايا حوادث السير بالطريق، التي تشهد يوميا مرور عدد من حافلات و سيارات نقل العاملات والعاملين في مختلف الضيعات المجاورة، في ظروف غير قانونية وغير إنسانية، كان آخرها سقوط ضحيتين، في حادث انقلاب سيارة بيكوب كانت تقل 19 شخصا، مرت يوميا أمام أنظار باراج الدرك الملكي، بالظروف نفسها.
ويحدد القانون المغربي شروطًا صارمة لاستخدام الرادارات في المراقبة الطرقية، منها؛ ضرورة وضع إشارات طرقية تنبه السائقين إلى وجود الرادار، وفق ما تنص عليه المادة 9 من المرسوم 2-10-419، و إلزامية إخضاع الرادارات للمعايرة الدورية كل سنتين، وفق قرار وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا رقم 2742-10، لضمان دقة قياساتها وعدم التشكيك في نتائجها.
كما قضت عدة أحكام قضائية ببطلان محاضر المخالفات التي لم تتم معاينتها شخصيًا من قبل العون المكلف بتحريرها، بالنسبة لمحاضر تم تحريرها بالاعتماد على الرادار المتحرك دون معاينة مباشرة من قبل عون المراقبة، معتبرة إياه باطلًا من الناحية القانونية، لغياب الأساس القانوني الذي يدعمه.
و اعتبرت الأحكام نفسها، أنه يتوجب على أعوان المراقبة المكلفين بالسير التقيد بالنصوص القانونية وعدم تحرير مخالفات مرورية بناءً على رادار متحرك فقط دون المعاينة المباشرة، حتى لا تكون هذه المحاضر عرضة للإلغاء أمام القضاء، مما قد يؤدي إلى إهدار الموارد والجهود دون سند قانوني واضح.
و من المنتظر، أن يساهم استخدام رادار السرعة بطريق بوذنيب الرشيدية، من تعزيز السلامة الطرقية، و حث السائقين على مزيد من الالتزام بالقوانين المرورية وبناء علاقة الثقة بين المواطنين والسلطات، دون أن يتحول الاجراء الجديد الى آلية تعسفية تروم فرض غرامات إضافية على السائقين، بشكل متساوٍ وشفاف.