أصدر المنتدى الجهوي لتتبع الشأن العام وتقييم السياسات العمومية بيانا بتاريخ 28 مارس 2025، ضمنه خلاصات لقائه التواصلي المنعقد يومه الأربعاء 19 مارس 2025 مع رئيس و أعضاء المجلس الجماعي لمدينة الرشيدية.
و يأتي تنظيم هذا اللقاء – حسب البيان الذي تتوفر جريدة ” الجهة الثامنة” على نسخة منه – في إطار سلسة اللقاءات التواصلية المزمع القيام بها من طرف المنتدى مع مختلف الجماعات الترابية بالجهة، و كذا تفعيلا للأدوار الدستورية المنوطة بجمعيات المجتمع المدني في صياغة وتتبع وتقييم مختلف القضايا المرتبطة بالسياسات العمومية ذات البعد التنموي الوطني والجهوي والمحلي (الفصل 136 من الدستور) باعتماد اليات التشاور والحوار واشراك المجتمع المدني في تدبير أوراش التنمية وتقديم العرائض( الفصل 139 من الدستور).
وتناول اللقاء مجموعة من القضايا الراهنة التي تشغل بال الراي العام بالمدينة والمرتبطة بأوراش التنمية المحلية التي اتى على ذكرها البرنامج السنوي للجماعة والتي همت مجموعة من المشاريع التي انجزت او قيد الانجاز، و خاصة المشاريع المتعلقة بالجاذبية السياحية للمدينة، هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، المحطة الطرقية الجديدة، الوداديات السكنية، النقل الحضري، تشجيع الإستثمار، إلى غيرها من القضايا التي تشغل بال ساكنة المدينة عموما.
و ثمن المنتدى الجهوي في بيانه بالأجواء الإيجابية التي طبعت اللقاء، و الذي شكل فرصة قدم من خلالها رئيس المجلس الجماعي تصور الجماعة للتنمية بالمدينة من خلال مجموعة من المشاريع الهيكلية المهمة التي تضمنها برنامج الجماعة، وكدا الاتفاقيات مع مختلف الاطراف المعنية.
وأضاف البيان المذكور أن اللقاء عرف نقاشا مطولا بين أعضاء المنتدى ومكتب الرئيس حول مختلف حيثيات تنفيذ هذه المشاريع، وإكراهات التنزيل، وأسباب تأخر بعضها وتعثر بعضها أحيانا خاصة مشروع الجاذبية السياحية الدي شمل تأهيل البنية التحتية للمدينة، هذا المشروع الذي يعرف تأخر تنزيله استياء كبير لدى الساكنة.
وأكدت مختلف تدخلات وملاحظات اعضاء المنتدى الجهوي خلال هذا اللقاء على ضرورة الاسراع في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفق دفاتر التحملات بما يضمن جودة الخدمات للساكنة، وتنفيذها في أحسن الظروف وتحقيق مداخيل مهمة للجماعة أخدا بعين الاعتبار مبدأ الحكامة والشفافية في التدبير والتسيير والتتبع والمراقبة لمختلف هذه المشاريع في أطار الصلاحيات التي يخولها القانون للجماعات الترابية.