وجهت الأمانة العامة للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد بالمغرب مؤخرا شكاية إلى عامل إقليم ميدلت بشأن شبهة خروقات قانونية تمس مبادئ الشفافية والنزاهة في صفقة كراء السوق الأسبوعي بجماعة بومية؛ و هي الشكاية التي استنادا للفصلين 154 و 155 من الدستور، و كذا الإلتزامات المترتبة عن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذلك في إطار الدور الدستوري للمجتمع المدني في رصد ومواكبة حسن تدبير الشأن العام.
و أشار نص الشكاية التي وجهها المرصد الوطني – تتوفر جريدة ” الجهة الثامنة” على نسخة منها – إلى توصل هذا الأخير بمعطيات ميدانية وشهادات محلية، مدعومة بتقارير صحفية، تفيد وجود شبهات خروقات قانونية وتجاوزات تمس مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك خلال تدبير صفقة كراء السوق الأسبوعي بجماعة بومية – إقليم ميدلت والتي بلغ مبلغها التقديري السنوي حوالي 280 مليون سنتيم.
و أضافت الشكاية، أنه و حسب المعطيات المتوفرة حول الموضوع فإنه كان من المنتظر فتح الأظرفة المرتبطة بهذه الصفقة يوم الخميس الماضي، بحضور جميع المتنافسين، غير أن العملية تم تأجيلها بشكل مفاجئ ولمدة 48 ساعة، دون تقديم أي مبررات قانونية أو تنظيمية تبرر هذا القرار، مما يثير الريبة بشأن مدى احترام المساطر القانونية المنظمة للصفقات العمومية وخاصة المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية.
و إعتبر المرصد أن المعطيات السالفة الذكر قد تندرج ضمن ممارسات من شأنها المساس بمبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة والمساواة في الولوج إلى الصفقات العمومية، الأمر الذي يستوجب تدخل عامل الإقليم بصفته ممثلاً للسلطة المركزية، من أجل فتح تحقيق إداري ومستقل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال تأكدت هذه الخروقات، ضماناً لحماية المال العام وترسيخاً لقواعد الحكامة الترابية الرشيدة.