قالت مصادر إعلامية، أن عمال عمالات وأقاليم توصلوا بتعليمات جديدة صادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية تقضي بإعادة تصويب اختلالات رافقت حملات تحرير الملك العمومي مؤخرا، وهدم البنيات العشوائية والمخالفة لضوابط التعمير، موضحة أن هذه التعليمات استهدفت ضمان مزيد من العدالة والصرامة في تنفيذ القانون، من خلال إعادة توجيه جرافات “الهدم” نحو مشاريع مخالفة في ملكية منتخبين سبق أن جرى التغاضي عنها.
وأضافت المصادر ذاتها، بأن التعليمات الجديدة الواردة من مصالح الداخلية ترتبط بالرد على اتهامات موجهة لمسؤولين ترابيين ورجال سلطة (قواد وباشوات) بمحاباة رؤساء جماعات ومستشارين نافذين، على حساب مستثمرين ومواطنين عاديين، مؤكدة أن منسوب الشكايات الموجهة في هذا الصدد ارتفع إلى مستويات قياسية مؤخرا، ما دفع الوزارة إلى التدخل الحازم لتصحيح المسار؛ إذ وجهت مسؤوليها بالعمالات والأقاليم إلى تطبيق القانون بشكل متساو ودون تمييز بين الفئات، مشددة على أن الأيام المقبلة ستشهد موجة هدم جديدة على مستوى عدد من الجماعات الحضرية والقروية.