نظم مجلس جهة درعة تافيلالت، مؤخرا، دورة تكوينية حول موضوع الميزانية التشاركية، لفائدة الهيآت الاستشارية المحدثة لدى المجلس، بشراكة مع وزارة الداخلية، في سياق تفعيل الديمقراطية التشاركية وتنزيل مبادئ الحكامة الترابية.
و أوضح منشور على الصفحة الرسمية لمجلس جهة درعة تافيلالت، أن المؤطر، من وزارة الداخلية، آليات الديمقراطية التشاركية والميزانية التشاركية كأداة لإشراك المواطنات والمواطنين في المسلسل القراري، حيث استفاد المشاركون من عروض وورشات تطبيقية همّت: الإطار القانوني والمؤسساتي للمشاركة المواطِنة وآليات إعداد وتنفيذ وتتبع الميزانية التشاركية وسبل إشراك المجتمع المدني والهيآت في مراحل البرمجة والتنفيذ والتقييم .
كما قدم المؤطر، حسب المنشور نفسه، مكونات خطة عمل الجهة المنفتحة (OGP) ، والتي تم اعتمادها في إطار انخراط الجهة ضمن مبادرة الحكومات المنفتحة، والتي كانت ثمرة مجهودات المجلس، وترتكز على رؤية استراتيجية تجعل من الجهة فضاءً منفتحًا، دامجًا، مستدامًا ومرنًا. وقد تم التذكير بالالتزامات الكبرى الواردة بالخطة، ومنها: تعميم الخدمات العمومية الرقمية، وتفعيل آليات المشاركة المواطِنة كالمشاورات الرقمية، الميزانية التشاركية، والمنتديات المفتوحة، وإعداد خطة جهوية للتحسيس بالتغيرات المناخية، كما تم عرض التحديات المطروحة أمام تفعيل هذه الالتزامات، خاصة تعزيز التنسيق المؤسساتي، والحاجة إلى مزيد من التعريف بمفاهيم الحكومة المنفتحة ومبادئها.
و دعت السيدات والسادة أعضاء الهيئات الاستشارية، إلى مواصلة تأهيل الهيآت الاستشارية وتمكينها من الآليات والأدوات اللازمة، من أجل بلورة مساهماتها ضمن رؤية الجهة المنفتحة الرامية إلى تعبئة الذكاء الجماعي وكسب رهان التنمية الترابية التشاركية المستدامة. يختتم منشور المجلس.
و على خلاف،مراسلة رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الى السيدات والسادة أعضاء الهيئات الاستشارية المحدثة لدى المجلس، يدعوهم فيها لحضور ورشة تكوينية حول موضوع الميزانية التشاركية، و كان مبرمجا المصادقة على مشروع النظام الداخلي للهيئة و تكوين لجانها و تسطير برنامج اشتغالها، إلا أن منشور المجلس، لم يتطرق اطلاقا إلى هذه النقطة المتعلقة ببنية الهيئات الاستشارية وبعملها المستقبلي داخل الجهة، حيث يتساءل متتبعون، عن الأسباب الكامنة حول الغاء هذه النقطة من برنامج الورشة التكوينية، خصوصا بعد تداول عدد من التدوينات على الفايسبوك، تتساءل حول دلالات توقيت برمجة انطلاق هذه الهيئات، مع اقتراب نهاية ولاية المجلس.
