أعلن مجلس جهة درعة تافيلالت، مؤخراً، عن النتائج النهائية لمباريات التوظيف في عدد من المناصب والتخصصات، وهي النتائج التي كانت قد توقعتها جريدة “الجهة8” في مقالات سابقة، حيث أشارت إلى احتمال نجاح أربعة موظفين من داخل إدارة الجهة في مناصب ودرجات جديدة، إضافة إلى نجاح أحد أقرباء المدير العام للمصالح، و هو ما حصل بالفعل.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن مجلس الجهة لا يزال يرفض تسلُّم الطعون المتعلقة بهذه المباريات منذ الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي، رغم احتجاج عدد من المتضررين، وفي الوقت نفسه، يواصل المجلس تنظيم مباريات توظيف إضافية، من بينها مباريات تخص مناصب عليا من فئة “مدير”، وذلك استناداً إلى منظام الإدارة، المعدل مؤخراً خلال إحدى دورات المجلس.
وأكدت المعطيات المتداولة أن أربعة موظفين من داخل إدارة الجهة نجحوا في مباريات التوظيف بشكل نهائي، وهو ما كانت جريدة “الجهة8” قد تنبأت به، استناداً إلى معطيات دقيقة كانت تروج في الوسط السياسي بالجهة، كما تم تسجيل نجاح أحد أقرباء المدير العام للمصالح، عبد الواحد حميدي، في منصب “مساعد إداري” بشهادة البكالوريا، حيث تشير معطيات رائجة إلى أنه يُرتقب تعيينه في مهمة “كاتب خاص” للمدير العام.
وتفيد المصادر ذاتها بأن الموظفين العرضيين الناجحين سيواصلون أداء المهام نفسها التي كانوا يزاولونها سابقاً، دون إسناد المهام الجديدة إليهم فعلياً، ما سيؤكد الشكوك حول وجود اختلالات في عملية التوظيف وغياب ربط فعلي بين حاجيات الإدارة و المباراة المنظمة، ما يهدد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، و يضعف صورة الجهة ومصداقية قراراتها و تدخلاتها، بما فيها المباريات العمومية.
وتثير هذه المعطيات تساؤلات واسعة حول مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة في ظل استمرار رفض تسلم الطعون، وهو ما يُعتبر خرقا محتملا للمقتضيات القانونية المنظمة لمباريات التوظيف في القطاع العمومي، حيث يطالب عدد من المتضررين بتدخل القضاء الإداري ومؤسسات الرقابة.
مصادر، تحدثت مطولا، عن كون الشكوك و القرائن غير السليمة التي رافقت عملية تنظيم هذه المباريات، و كذا نتائجها، التي جرى نشرها على موقع الوظيفة العمومية، تحيل إلى أن التوظيف كان شكليا وربما موجها لتسوية وضعيات إدارية سابقة، وليس استجابة لحاجيات إدارية حقيقية.
مباراة توظيف بمجلس الجهة .. طعونات في نتائج الامتحان الكتابية … و 4 موظفين على الأقل من ضمن الناجحين في مباراة توظيف مجلس الجهة
وكان المترشحون الناجحون في الامتحان الكتابي لولوج 15 منصب بمجلس جهة درعة تافيلالت، قد اجتازوا يومي 29 و 30 مايو الجاري، الامتحان الشفوي، أمام لجنة مكونة من اساتذة جامعيين و إداريين.
و شهد محيط مقر الجهة، حضور عناصر القوات المساعدة قصد التدخل في حالة حدوث انفلات ما، خصوصا و أن الأيام القليلة الماضية شهدت توافد عدد كبير من المترشحين الذين لم يعلن عن نجاحهم في الامتحان الكتابة، على مصالح الإدارة، من أجل تقديم الطعون لإعادة تصحيح أوراق تحريرهم.
و علمت الجهة الثامنة، من مصادرها، أن إدارة المجلس تلقت تعليمات صارمة، بعدم السماح لأي مسؤول بإدارة الجهة، بحضور هذه الامتحانات الشفوية، أو ان يكون عضوا داخل اللجنة الممتحنة.
و رجحت المصادر نفسها، أنه يرتقب أن يجري، في القادم من الأيام القليلة، الإعلان عن نجاح ما لا يقل عن أربعة موظفين بإدارة الجهة، في مختلف التخصصات، لتبقى 9 مناصب لبقية المترشحين في تخصصاتهم المختلفة.
بوجود قرائن “عدم الشفافية والمحاباة”… متضررون من نتائج تصحيح الامتحان الكتابي لمباريات توظيف بالجهة يشتكون ويعتزمون الطعن ولاحتجاج
وكانت إدارة مجلس جهة درعة تافيلالت، قد افرجت عن نتائج الامتحان الكتابي لمباريات ولوج 15 منصب في مختلف الدرجات بإدارة المجلس، وسط ملاحظات جوهرية و أخرى ترتبط ب”قرائن” تؤكد أن “طبخة” ما وراء النتائج المذكورة، التي حملت أسماء تربطها علاقات بالقائمين على الشأن الإداري خصوصا، و كذا “ظروف” تعزز “عدم الشفافية والموضوعية” في “الحفاظ” على “الحياد المفترض”.
و حسب ما أفاد به مترشحون لشغل منصبي متصرف من الدرجة الثالثة (الإجازة) في تخصص القانون، فإن السؤال حول التعمير الاستثنائي و الاستثمار، كان قاسيا جدا على الذين حصلوا على الاجازة فقط في القانون العام أو الخاص، حيث لم يكن ضمن أية مجموعة دروس خلال كل أطوار تحضير شهادة الاجازة، المطلوبة لشغل منصب المذكور، ولن يتمكن منه سوى الحاصلين على الماستر، وهي الفئة القليلة التي برزت أسماءها في اللائحة المنتقاة لشغل منصبين في التخصص المذكور، ومن بينها من واصل الدراسة الجامعية لما بعد الاجازة.
كما قالت مصادر سابقا، أن عددا من المترشحين، احتجوا إبان اجتياز المباراة لكون السؤال بعيدا عن اختصاصات الجهة وعن المهام المنوطة بشاغل المنصب أو مهامه المطلوبة داخل الجهة، وصل الأمر الى حدوث مناوشات بين مترشحين و اللجنة المكلفة بالحراسة والامتحان، موضحة أن عددا من المتضررين اعتبروا الأمر “طبخة” من أجل تهيئة الطريق ل”صاحب المنصب” المعروفة هويته مسبقا، وهي المعطيات التي تداولها عدد من المترشحين، بعد صدور مقال “الجهة8” يكشف وجود أشخاص تربطهم علاقات بمجلس الجهة، مترشحون لشغل مناصب مختلفة.
الأمر مثله، حصل فيما يعلق بالمترشحين لشغل منصب مساعد إداري من الدرجة الثانية، بشهادة البكالوريا، وهي الدرجة التي لم يسبق الاعلان عنها منذ سنوات من طرف أضعف الجماعات بالمملكة، حيث لم يُفهم سبب النزول و حاجة مؤسسة دستورية من حجم مجلس الجهة الى منصب يلجه الحاصلون على البكالوريا، وطبيعة المهام التي ستوكل اليهم.
فسؤال “اللاتمركز الإداري و سؤال تفعيل الجهوية المتقدمة” مع التحرير وفق المنهجية القانونية، حسب مصادر الجريدة، كان صادما للعدد الكبير جدا الذي قدم من أجل اجتياز الامتحان الكتابي، حيث وعند نهاية دروس سلك البكالوريا، يكون التلاميذ لم يطلعوا بعد على شكل ولا موضوع المنهجية القانونية وليست لديهم ذرة دراية بها، كما أن الاجابة عن السؤال غير متاحة لعدد منهم، في ظل عدم معرفة المهام والمسؤوليات المنوطة بهم عند ولوج الدرجة.
وتساءل عدد من الممتحنين باستهجان، في حديث للجريدة، عن جدوى الاجابة عن سؤال “معقد” في نظرهم” ومطالبتهم “بالمنهجية القانونية” فوقها، سوى أن “الطبخة” تروم إقصاء عدد كبير من حاملي البكالوريا المترشحين، و انتقاء أشخاص بعينهم وتهيئة الطريق لدخولهم الامتحان الشفوي، في أفق ضمان دخولهم الوظيفة العمومية داخل المصالح الإدارية بمجلس الجهة.
كما كانت مصادر الجريدة، تحدثت عن بقاء أوراق تحرير كل الممتحنين في الامتحان الكتابي لولوج مختلف الدرجات المنظم في 4 من ماي الجاري بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، في إدارة مجلس الجهة، باحدى المكاتب، والتي كانت الإدارة مسؤولة عنها، عبر مصلحة الموارد البشرية، الموكل إليها بالطبيعة، عملية تنظيم المباراة و الاشراف على حسب سيرها، وهي الاوراق التي لم بقيت تحمل أسماء وهويات أصحابها، ولم تسلم الى اللجنة المكلفة بالتصحيح إلا قبل أسبوع فقط من اعلان النتائج، حيث أن تاريخ اجتياز الامتحان وتاريخ اعلان النتائج يتجاوز الأسبوعين، ما يضع عدة فرضيات أولها احتمالية “تغيير اوراق التحرير للمنتقين المنعم عليهم لولوج الوظيفة العمومية” و ثانيها “احتمالية اعطاء فرصة اضافية للاجابة مرة ثانية على الأسئلة الصعبة جدا” والتي وصل وصفها ب”الأسئلة الخبيثة” .
وتتساءل مصادرنا، حول من كان له الحق في الوصول الى الأوراق، و أية درجة حماية وفرتها ادارة المجلس من أجل ضمان الشفافية و عدم الاقتراب من أوراق التحرير، إلا من أجل إعدادها للتصحيح، لمدة أسبوع كامل، وحول “الجدوى من الاحتفاظ بأوراق التحرير الخاصة بالممتحنين داخل الادارة لمدة أسبوع كامل، دون تحضيرها للتصحيح ودون تقديمها للجنة المكلفة بالتصحيح كونها المسؤولة الأولى والأخيرة عن الأسئلة المطروحة و عن عملية التصحيح وعن شفافيتها وموضوعيتها، خصوصا و أن شبهات “تدخل” راجت سابقا، حول ظروف تعيين رئيس مصلحة الموارد البشرية، الذي قدم من إحدى مجالس جهات المملكة، بعد أن قضى مايزيد عن عشرة سنوات، دون أن يتمكن من الترقي الإداري، إلا أنه ترقى الى درجة أعلى، بعد شهرين من التحاقه بإدارة الجهة، ثم عُين رئيسا لمصلحة الموارد البشرية بعدها بشهرين، أي أنه حصل و حقق في ظرف 4 أشهر، مالم يتمكن من تحقيقه خلال عشرة سنوات اشتغال في القطاع العمومي. كما تؤكد ذلك وثائق إدارية تتوفر عليها الجريدة، وهو ما يفسر امكانية وجود نية في تسخير القانون لقضاء مصالح خاصة.
و اعتبرت مصادر، في السابق، أن النتائج المنشورة في موقع الوظيفة العمومية، تؤكد أن نسبة تتجاوز التسعين في المائة من المنتقين، ينحدرون من مدينة الرشيدية، كما أن الفارق العددي بين عدد المنتقين لاجتياز الامتحان الشفوي و الذين اجتازوا الامتحان الكتابية فعليا، كبير جدا، حيث مثلا في تخصص القانون تم انتقاءه أزيد من 400 مترشح، بينما أعلن عن نجاح 17 مترشحا فقط من أجل شغل منصبين، و في درجة ولوج مساعد اداري ترشح حوالي 500 شخص، و تم انتقاء 11 مترشحا من اجل المرور الى الامتحان الشفوي.
مباراة مجلس الجهة .. مرشحون مقربون من الادارة و حزب الأغلبية المسيرة
وكانت من بين الأسماء التي أعلن عن قبولها اجتياز مباراة التوظيف بمجلس جهة درعة تافيلالت، برز اسمي رئيستي جماعتين يسيرهما حزب الأحرار، و كذا مسؤول إداري لحزب في تحالف المكتب المسير، بالإضافة إلى قريبة لمدير شؤون الرئاسة والمجلس و قريب للمدير العام للمصالح و إحدى عضوات المجلس المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى حوالي 14 موظفا بإدارة الجهة.
و أفرزت نتائج الامتحان الكتابي، نجاح ستة موظفين بادارة المجلس، بالاضافة الى قريب لأحد المديرين بمجلس الجهة، حيث سيجتازون الامتحان الشفوي نهاية الشهر الجاري، بالكلية المتعددة التخصصات.
أمام هول كل المؤشرات التي تفيد بكون مباراة شغل مناصب بمجلس جهة درعة تافيلالت، كانت مفصلة على مقاسات عدد من الأشخاص، الذين سيتم كشف هويتهم مستقبلا، تحدث عدد من المتضررين عن اعتزامهم التكتل و تقديم طعونات حول مسار تنظيم المباراة، خصوصا و أن المعطيات المتوفرة للجريدة، تفيد باعتزام ادماج عدد من الموظفين في الوظيفة العمومية أو في درجات أعلى جديدة.
مباراة مجلس الجهة .. ترشح عضوة بمجلس الجهة و رئيسات جماعات من الأحرار و مسؤول حزبي و مقربة من أحد مسؤولي إدارة الجهة
و أعلن مجلس جهة درعة تافيلالت، سابقاً، عبر بوابة التشغيل العمومي، عن لائحة المنتقين من أجل اجتياز الامتحانات الكتابية لمباراة توظيف 15 منصب بالمجلس، المزمع تنظيمها يوم الأحد المقبل بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية.
و اطلعت جريدة “الجهة الثامنة” على اللوائح المنشورة للعموم، حيث تفحصت الأسماء المعلن عن قبولها لاجتياز الامتحانات الكتابية، المزمع تنظيمها، و برزت عدد من الشخصيات الحزبية على الخصوص، و المقربة من مسؤولي الجهة، و م و كذا عدد من الموظفين بالإدارة العامة للمصالح و مديرية شؤون الرئاسة والمجلس و كذا الموظفين المتعاقد معهم بشكل عرضي.
ومن بين الأسماء التي ستجتاز مباراة التوظيف بمجلس جهة درعة تافيلالت، يبرز اسم رئيسة جماعة أوفوس المنتمية لحزب الأحرار و رئيسة جماعة وادي النعام، المنتمية كذلك لحزب الأحرار، في منصبي مساعد إداري من الدرجة الثانية، الذي يتطلب شهادة البكالوريا و مساعد تقني، الذي يتطلب شهادة تقني من الدرجة الرابعة، على التوالي، إلى جانب بروز اسم المدير الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة درعة تافيلالت، في منصب مساعد اداري من الدرجة الثانية الذي يتطلب شهادة البكالوريا، بالإضافة إلى قريبة لأحد مسؤولي الإدارة بمجلس جهة درعة تافيلالت، فضلا عن مستشارة عضوة بمجلس الجهة و قريبة لأحد نواب الرئيس.
وفي الوقت، الذي سجل متتبعون، ترشح حوالي 14 موظفا حاليا بإدارة الجهة، لشغل مناصب مختلفة من المعلن عنها، تعالت نداءات عدد من الفاعلين على المستوى الجهوي، بضرورة تحري الشفافية والموضوعية في عمليات التصحيح و الانتقاء و كذا في الامتحانات الشفوية التي ستبرمج لاحقا.
و يتحمل المدير العام للجهة، بصفته مفوض له تدبير الادارة العامة للمجلس، حسب مصادر تحدثت للجريدة، مسؤولية الاشراف على مختلف اللجن التي جرى تعيينها من طرف رئيس الجهة، من أجل ضمان حسن تدبير ملف التوظيف الأول في الولاية الثانية لمجلس الجهة، خصوصا و أنه يشرف على عدد من الموارد البشرية التي تتغيى الترقي المهني والإداري، بترشحها في هذه المباريات، وتجمعه بها علاقات، كما أنه يشتغل تحت إمرة مجلس سياسي، مع ما يقتضيه من احتمالية التدخل لتحقيق مكاسب انتخابية. تقول مصادر.
و تخوف الرأي العام الجهوي سابقا، حسب المصادر نفسها، من أن تكون المناصب المعلن عنها، قد حسمت من قبل، بالنظر إلى عددها و الى ارتفاع معدل البطالة بالجهة و مطالب السياسيين والاداريين المتزايدة، و المرتبطة بالرغبة في توظيف أقربائهم في أكبر وحدة ترابية بالجهة، ترتيبا لأهداف سياسية أو نفعية مستقبلية.
الرشيدية … انتقادات واسعة تطال مباراة شغل 15 منصب بمجلس جهة درعة تافيلالت
أعلن مجلس جهة درعة تافيلالت، عن فتح باب الترشيح لشغل عدد من المناصب في مختلف الدرجات والتخصصات خاصة في مجالات الاعلاميات الشبكات والأنظمة المعلوماتية، التدقيق ومراقبة التدبير و التدبير المالي والمحاسباتي، تخصصات الإقتصاد والتدبير و القانون، تخصصات المعلوميات (الشبكات/ التنمية/ التدبير/ الصيانة) و تدبير المقاولات، كتابة الإدارة أو المكتبيات، و شعبة السمعيات البصريات: اختيار الإنارة والصوت أو تخصص السمعي البصري، تخصص ميكانيكي السيارات أو مصلح المركبات للقيام بمهام السياقة مساعد إداري.
و أثار إعلان مجلس جهة درعة تافيلالت موجة من التفاعلات على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تساءل مولاي التاقي رشيدي، متتبع للشأن المحلي والجهوي، عن قدرة مجلس الجهة المالية لتمويل هذا الإستحقاق، و قدرته على تعبئة ميزانية كافية قادرة على تعبئة الموارد البشرية، و أطقم التصحيح و عمليات الطعن و إعادة التصحيح بطلب من المترشح، و ذلك اعتبارا لكون هذه المباراة من شأنها أن تعرف نسبة مشاركة كبيرة على الصعيد الوطني في إطار تكافؤ الفرص، مشيرا كمثال للمناصب المخصصة للموظفين العاديين، و المفتوحة في وجه حاملي الباكالوريا فقط، فمن المؤكد أن نسبة المتقدمين لشغل هذا المنصب ستكون كبيرة.
فيما إعتبر ادريس فخر الدين، عضو الجهة، بأن ما يتداول سابق لآوانه ما دامت المرحلة الحالية مقتصرة فقط على تلقي ملفات الترشيح، و الإنتقاء الأولي ضمانا لاختيار الأطر و الكفاءات التي ستعمل ضمن المؤسسة المذكورة؛ مضيفا أن ما يتداول هي مجرد أحكام جاهزة حول واقعة لم تمر بعد.
كما أشار بعض المعلقين، إلى ضرورة احترام المباراة للشروط اللازمة، و ذلك عبر توفير المدارس و الكليات لاحتضان المباراة و الأطر التي ستتكلف بالمراقبة و الحراسة و التصحيح و الأمن و ضمان عدم تسريب أسئلة الإمتحان.
وانتقد البعض الآخر، الصيغة التي أصبحت معتمدة في مباريات التوظيف منذ حكومة بنكيران، بحيث تم تكليف كل إقليم أو جهة بالإشراف على تنظيم مباريات التوظيف، و هو ما فتح الباب مشرعا لكل أوجه الزبونية و المحسوبية، و القرابات العائلية و العرقية، و بالتالي فقد تسببت هذه الصيغة في حرمان العديد من الشباب من الولوج الى الوظيفة العمومية لافتقارهم الى جهة داعمة، و هو ما يتجلى في قطاعات العدل، التعليم، الصحة و مختلف الإدارات العمومية بالإقليم، و ينضاف إلى هذا العديد من علامات الإستفهام حول مصداقية المباراة المعلن عنها، و التي تستقبل العديد من الترشيحات من كل ربوع المملكة، خاصة في ظل التوجه الحكومي الحالي الذي يتجه نحو الهيمنة على كل مفاصل الإدارات العمومية، و مناصب القرار، و هو ما يشكل أبرز هواجس المترشحين لهذه المباراة.
و كان العديد من رواد صفحات التواصل الإجتماعي، قد أبدوا تخوفاتهم من عملية الفرز الأولي للمترشحين، و ما يمكن أن تشوبه من محاباة و زبونية تهدد بهدم ما تبقى من آمال لدى العديد من الشباب بالجنوب الشرقي، خاصة و أن عددا مهما من الموظفين الحاليين بالمجلس و الموظفين العرضيين تقدموا بطلبات ترشيحهم للتباري حول المناصب المعلن عنها، مما يضع علامات استفهام حول درجة الموضوعية والحيادية المفروض توفرها في اللجنة المكلفة بالانتقاء النهائي .