برزت للسطح مؤخرا ظاهرة تشغيل المهاجرين من دول الجنوب في الضيعات الفلاحية المتراصة على طول الطريق الرابطة بين بوذنيب و الرشيدية، و التي تحولت لحزام يقتات على بؤس هذه الفئة من المهاجرين غير الرسميين الذين تضطرهم الظروف إلى القبول باي وضع يضمن قليلا من المال و الغداء، و يبقيهم بعيدا عن معاناة الشارع و أعين السلطات العمومية إلى حين توفر إمكانية العبور إلى الضفة الاخرى.
و لجأ بعض أصحاب هذه الضيعات إلى الإستعانة بالمهاجرين في الأعمال الفلاحية مستغلين وضعيتهم الإستثنائية، و هي الوضعية التي تجعل منهم يدا عاملة رخيصة جدا، حيث يكونون في وضعية لاحماية قانونية، و يسهل التنصل من أي التزامات قانونية أو اجتماعية اتجاه هذه الفئة الهشة.
و يطرح هذا الوضع العديد من التساؤلات حول الصيغة القانونية التي يتم من خلالها تشغيل هذه الفئة من المهاجرين، و كذا مدى التزام هؤلاء المشغلين من أصحاب الضيعات بما هو منصوص عليه قانونيا و خاصة مقتضيات المادة 516 من مدونة الشغل و التي تنص على أن المشغل ملزم بالحصول على رخصة تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل- هذا إذا افترضنا أن عملية التشغيل تمت مع أجير أجنبي مقيم بشكل رسمي – تسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
و الجدير بالذكر، أن عمليات التشغيل اللاقانونية لمهاجرين غير رسميين، و في ظل غياب أية علاقة تعاقدية و قانونية تحمي هؤلاء “العمال” المهاجرين يجعلنا أمام شكل جديد من أشكال السخرة التي تضرب في الصميم كل القوانين التي اصدرتها الدولة في هذا الباب، إضافة إلى الإنتهاك الصارخ لكل الإتفاقيات و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية .
و يسائل هذا الوضع السلطات العمومية التي تضل صامتة إزاء هذا الوضع المخل بالقانون بشكل صارخ، كما يسائل الجهات المكلفة بمراقبة تطبيق القانون من خلال مفتشية الشغل التي لم تتحرك يوما لرصد واقع هذه الفئة التي تعيش قهرا مزدوجا؛ إذ من المفروض فيها التدخل من أجل فرض تشغيل قانوني و عادل لهاته الفئة لتفادي تحويلها إلى” أقنان” جدد لبعض الطامحين إلى الإغتناء السريع ولو على حساب حقوق و كرامة الجميع.