أصدر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، بيانا توضيحيا، رد على مجموعة من المقالات نشرتها جريدة الجهة الثامنة، بتوقيع من يحيى خرباش، بتاريخ 29 يوليوز 2023، آخر مقال بعنوان “استحواذ 5 شركات على الصفقات العمومية”، اعتبرها المكتب أخبارا زائفة ومغلوطة من صاحب المقال.
وأوضح البيان، أن صاحب المقال “يحيى خرباش” يملك شركة تسمى TAFILALET PROTECTION وبالتالي فإن التشهير بالمكتب من طرف صاحب المقال ليس من أجل ممارسة دور الصحافة في نقل المعلومة بالمصداقية اللازمة، و إنما لأسباب شخصية (نيل الصفقات العمومية التي يعلن عنها المكتب” في إشارة الى ممارسة الابتزاز من طرف المدعو يحيى خرباش و المؤسسة المعنية.
و أكد البيان أن شركة يحيى خرباش، كانت قد نالت من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت مجموعة من سندات الطلب من قبيل سند الطلب ORMVATF-SMAT رقم 6290 بتاريخ 17 دجنبر 2019، برسم السنة المالية 2019 و كذا سند الطلب ORMVATF-SMAT رقم 6351 بتاريخ 30 دجنبر 2020 برسم السنة المالية 2020، إضافة الى سند الطلب ORMVATF-SMAT رقم 6436 بتاريخ 29 شتنبر 2022، برسم السنة المالية 2022، ما يمكن معه استنتاج عدم كتابة يحيى خرباش لأي مقال صحفي يضرب في صدقية وشفافية سندات الطلب التي أعلن عنها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت خلال السنوات المالية ل2019 و 2020 و 2021 و 2022، التي استفاد منها إلى في سنة 2023 التي لم ينل فيها أي سند طلب، والذي سنوضحه في الفقرة الموالية.
و أبرز المكتب الجهوي، في البيان نفسه، أن الاستشارة رقم ORMVATF-SMAT/19 التي تم فتحها من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت برسم السنة الجارية، فقد تمت مراسلة شركة يحيى خرباش، الى العنوان الخاص بها والمتوفر لدى مصالح المكتب من أجل تقديم عروض أثمان حول الاستشارة ذات المرجع السالف الذكر. كما راسل المكتب ست شركات أخرى من أجل تقديمها لعروض أثمان حول الاستشارة المعنية، وذلك في احترام تام لمقتضيات نظام الصفقات العمومية الخاص بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، إلا أن جميع الشركات بما فيها شركة TAFILALET PROTECTION لم تقدم للمكتب عروض أثمان حول الاستشارة الآنف ذكرها، ما دفع بلجنة سندات الطلب المنعقدة بتاريخ 19 يونيو 2023، إلى إلغاء الاستشارة و إعادة الاعلان عنها من جديد قصد استشارة شركات أخرى والحصول على عروض أثمان تمكنها من تحديد نائلها وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
و ذكر المكتب، في معرض بيانه، أنه يحرص على تطبيق مبدأ المناسبة أثناء كل صفقة عمومية أو سند طلب، كما أن عدد الشركات التي استلمت صفقات عمومية بمصلحة المعدات منذ سنة 2019، إلى 2023، بلغ 15 شركة، عكس ما ذكر في المقال الموقع بقلم يحيى خرباش.
وبناء على ما سبق، يقول المكتب، يتبين أن ما ذكره يحيى خرباش، في مقاله المنشور بتاريخ 29 يوليوز 2023، بالجريدة الالكترونية الجهة8، لا أساس له من الصحة، ذلك أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت يفتح طلبات العروض بمختلف أنواعها في احترام تام لمقتضيات نظام الصفقات العمومية الخاص بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت ونظام المساطر الداخلية المعمول به.
و أعلن المكتب، استنكاره بشدة ما تضمنه المقال المنشور بالجريدة، من “كذب وبهتان ومغالطات تضرب في السمعة المشرفة والمنجزات التي يقوم بها المكتب من أجل تحقيق التنمية الفلاحية بالمنطقة”.