يشهد المركز الصحي ببوذنيب، ضغطا متزايدا بالنظر إلى قدرته الاستيعابية والخدماتية لساكنة المنطقة، نتيجة للخصاص الذي يعرفه من حيث الموارد البشرية، وعدم تعويض المنتقلة منها.
و بالرغم من اعتماد نظام التناوب بين الموارد البشرية خصوصا صنف القابلات، لتغطية خدمات الولادة ونقل الحوامل نحو المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، فإن استمرار غياب التعويضات بعد انتقال بعض القابلات، أو استفادة أخريات من رخص صحية أو إدارية مشروعة، يؤدي إلى اضطراب في جاهزية القابلات لخدمة المرضى .
ويفرض نظام “الإلزامية” على القابلات التواجد الدائم داخل المدينة تحسّبًا لأي طارئ مرتبط بحالات الولادة، وهو ما يصبح أكثر صعوبة حين يتقلص عدد المزاولات لهذا النظام، وفي ظل المهام الموازية المرتبطة بالبرامج الصحية كتنظيم الأسرة، تتبع الحمل والتلقيح، يصبح الضغط مضاعفا.
و يفرض الوضع الحالي للمركز الصحي ببوذنيب، على الجهات المعنية بالصحة إقليميا وجهويا، التدخل من أجل توفير العدد الكافي للقابلات والموارد البشرية بالمركز المذكور، من أجل ضمان استفادة المرضى والساكنة الموجودة في تزايد مضطرد مؤخرا، من خدمات صحية ذات جودة.