آثار موضوع انعقاد دورة استثنائية لمجلس جهة درعة تافيلالت، والني ستنظم صباح يوم الإثنين المقبل، موجه انتقادات واسعة لدى عدد من متتبعي الشأن الجهوي، وأعضاء وعضوات مجلس الجهة.
وقال عبد المولى أمكاسو في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل “الفيسبوك”، والتي عنونها ب” دورة استثنائية… من أجل شركة محلية؟”، مؤكدا في تدوينته، أن يوم الإثنين 21 يوليوز سيعقد مجلس جهة درعة-تافيلالت دورة استثنائية للتداول في خمس نقاط، من بينها، اتفاقيتان سبق للمجلس التداول فيهما سابقًا، وثلاث نقاط تتعلق بتأسيس شركة تنمية محلية لتدبير المحطة الطرقية بالرشيدية.
وتساءل في تدوينته قائلا: “ما الذي يجعل هذه الدورة استثنائية فعلاً؟” و”هل هو طابع الإستعجال؟ أم مضمون النقاط المطروحة؟”، مشيرا، أن “الشركة المعنية محلية وليست جهوية، أي أنها لا تندرج ضمن اختصاصات الجهة حسب منطق توزيع الصلاحيات”، مضيفا، أنه “ورغم ذلك، يُخصّص لها موعد خاص وعاجل، خارج الدورات العادية!”.
وأضاف عضو مجلس جهة درعة تافيلالت عبد المولى أمكاسو في تدوينته، “وفي المقابل…، لا تزال اتفاقيات كبرى ذات طابع جهوي مُجمّدة أو مؤجلة، مثل: اتفاقية تأهيل البنيات التحتية للجماعات، واتفاقية تنمية السياحة (المعلّقة منذ 2022)، إضافة إلى اتفاقية النقل الجوي، وغيرها…
واختتم أمكاسو تدوينته متسائلا “هل أصبح تدبير الإختصاصات خاضعًا للإنتقائية والظرفية؟، أليس الأجدر بمجلس الجهة أن يعجل بالدورات الإستثنائية من أجل المشاريع التي لها أثر مباشر وواسع على التنمية الجهوية؟”، مضيفا، “اليوم، القضية لا تتعلق فقط بتأسيس شركة محلية، بل بتأسيس منطق مؤسسي واضح يحترم القانون، يخدم الأولويات، ويُحقّق الإنصاف داخل تراب الجهة”.