تعيش العديد من الجماعات الترابية بجهة درعة تافيلالت على وقع تعثر إنجاز عدد من المشاريع التي رصدت لها ميزانيات مهمة، إلا أنه و رغم مرور سنوات على إعطاء انطلاقتها إلا أنها بقيت تراوح مكانها، إما غير منجزة بالمطلق أو في وضعية شبه إنجاز بدون أفق.
و تعتبر جماعة أيت سدرات الجبل السفلى، عمالة تنغير نموذجا صارخا لتعطل إنجاز المشاريع، و خاصة على مستوى دوار أيت أودينار الغربية، حيث لازالت الساكنة تنتظر بفارغ الصبر إتمام إنجاز القنطرة المقررة على وادي دادس، و التي عرفت توقفا غير مبرر مما حولها إلى شبه قنطرة منذ إعطاء انطلاقة انجازها منذ 2006، و بقائها على هذه الوضعية عرضة للتآكل، و الحث من مياه الأمطار و الفيضانات التي تعرفها المنطقة سنويا.
و بادر أحد أبناء المنطقة إلى تقديم شكاية بخصوص تعثر مشروع قنطرة واد دادس بدوار أيت أودينار الغربية و ما ترتب عنه من أضرار اقتصادية و اجتماعية جسيمة ،إلى كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قصد فتح تحقيق؛ كما وجه شكايات أخرى في نفس الموضوع لكل من المفتش العام للمالية، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وزير الداخلية، و المفتش العام لوزارة الداخلية قصد فتح تحقيق نزيه و شفاف في الأضرار التي لحقت ساكنة دوار أيت أودينار الغربية جراء تعثر مشروع قنطرة وادي دادس بدوار ابت دينار الغربية ( أيت بوهكو) بجماعة آيت سدرات الجبل السفلي إقليم تنغير، لكن كل المراسلات الواردة على هذه الجهات لم تجد آذانا صاغية لتستمر معاناة ساكنة الدوار المذكور.
والجدير بالذكر، أن القنطرة التي خصص لإنجازها ميزانية مهمة منذ 2006 من طرف الجماعة، وظل إنجازها متعثرا إلى حدود الساعة، و دون أسباب وجيهة مما أدى إلى تدهور المشاريع السياحية بالمنطقة، و توقف عدد منها و عرقلة الولوج إلى الدوار المذكور، وتهديد حياة التلاميذ الذين يضطرون لعبور الوادي على ممر خشبي هش و غير آمن، دون إغفال العزلة شبه المطلقة لدوار أيت أودينار الغربية عن العالم الخارجي مع كل فيضان بالوادي المذكور.
و اعتبر السعيد أوشاين أحد أبناء المنطقة أن وضع القنطرة المذكورة يسائل مصداقية تسيير الشأن العام المحلي، و نجاعة صرف المال العام في ظل الصمت المريب للمجلس الجماعي، و عدم مساءلة المسؤولين عن هذا الوضع.
و طالب السعيد أوشاين كل من النيابة العامة عبر (الفرقة الوطنية)، ووزارة الداخلية، وعمالة تنغير، ومجلس الجهة، بفتح تحقيق عاجل ومعمق في أسباب توقف هذا المشروع، ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تقصيره، باعتباره المسار الوحيد لاستعادة ثقة المواطنين في الجماعة الترابية، وفي مؤسسات الدولة.