توالت في الآونة الأخيرة حالات الغرق، خصوصا في ظل الإرتفاع الذي تعرفه درجات الحرارة في إقليم الرشيدية وعموم الجهة؛ حيث لم تمر أيام قلائل على فاجعة مصرع طفلين يبلغان من العمر 10 سنوات غرقا بصهريج مائي بدوار انكارف جماعة إزناكن إقليم ورزازات، حتى تفجرت فاجعة مأساوية أخرى بمدينة أرفود بعد أن لقي طفل يبلغ من العمر 13 سنة حتفه غرقا بالمسبح الجماعي لمدينة أرفود التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية.
و أثارت هذه الحوادث جدلا واسعا في صفوف الرأي العام و الجمعيات المدنية، حيث أصدر أمس الخميس، فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الرشيدية بيانا استنكر من خلاله الإستهتار بأرواح المواطنين والمواطنات في المسابح رغم قلتها ورداءة خدماتها، محملا كامل المسؤولية للجهات التي ترخص لعمل هذه المسابح، ومطالبا في نفس السياق بتوفير شروط الصحة والسلامة اللازمة لضمان الحق في الحياة ومحاسبة المقصرين في توفيرها.
وتطرق البيان ذاته للضعف الذي تعرفه البنية الخدماتية العمومية فيما يخص المسابح المتواجدة في الأوساط الحضرية والقروية في الإقليم ورداءة خدماتها، لتنضاف لحالة العجز المائي بالمنطقة و الذي أثر على مجموعة من الفضاءات التي كانت تشكل متنفسا للساكنة في ظل الطقس الحار الذي تعرفه المنطقة في فصل الصيف مما يدفع العديد من المواطنين و خاصة في الأطفال و الشباب إلى البحث عن بدائل أخرى تكون سببا في وفاتهم و خاصة الخزانات المائية، أو اللجوء إلى مسابح تفتح أبوابها في وجه العموم دون التقيد بأدنى شروط السلامة و هو ما أصبح يشكل تهديدا صريحا لأرواح المرتفقين يقابله صمت للجهات الوصية التي لا تكلف نفسها عناء مراقبة شروط الجودة و السلامة في هذه المرافق، حيث تعرف بعض هذه المسابح غيابا تاما لمدربي السباحة و فرق الإنقاذ، و آليات التدخل و الإسعاف.
و عبر بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية عن استنكاره للاستهتار بحياة المرتفقين والمرتفقات بالمسابح الخاصة والعامة، مطالبا بفتح تحقيق في حالات الغرق لمحاسبة المقصرين في توفير شروط الصحة والسلامة، وبتوفير مسابح عمومية كافية وبشروط سلامة تحترم الحق في الحياة، مع تحميله كفرع كامل المسؤولية للجهات التي ترخص لعمل هذه المسابح.