أصدر مؤخرا، الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية، بيانه الثاني في سياق تتبعه لملف الطفل الراعي، الذي وجد متوفيا في وضعية قد توحي بمحاولة تضليل العدالة؛ وهو الملف الذي قام بصدده الفرع باتخاذ مجموعة من الخطوات بعد انتشار أخبار حول الواقعة حيث أصدر الفرع بلاغا بتاريخ 28 يونيو 2025، وبيانا أولا (01 يوليوز 2025)، كما وجه مراسلة للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية يوم 04 غشت 2025.
و شهد هذا الملف مجموعة من المحطات، كان آخرها إحالة الملف من طرف النيابة العامة على قاضي التحقيق، قصد إجراء تحقيق في جناية القتل العمد ضد مجهول، وحددت أولى الجلسات يوم 28 غشت 2025، مع استدعاء مجموعة من الأشخاص للإستماع لتصريحاتهم؛ و بناء على هذه الإحالة سجل البيان الثاني للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية، مجموعة من الملاحظات أكد من خلالها على مسؤولية النيابة العامة فيما لحق بمسرح الجريمة من عبث مفترض من طرف الأغيار، نظرا لكونها لم تصدر تعليمات صارمة للضابطة القضائية المختصة مكانيا لحراسة مسرح الجريمة المفترض، وإجراء البحث التمهيدي في واقعة وجود جثة الطفل محمد بويسليخن معلقة بحبل، وهو ما أدى إلى اندثار مجموعة من الأدلة، والآثار التي كان من شأنها أن تشكل قرينة يمكن الإنطلاق منها للوصول إلى الجناة المحتملين في ارتكاب جريمة القتل، وذلك من قبيل رفع بصمات الأصابع والبصمات الوراثية.
و سجل البيان ذاته والذي توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منه، التسرع في عمليتي نقل ودفن الضحية عوض وضعه في مستودع الأموات رهن إشارة الجهات المختصة لإجراء الخبرات الطبية المفترضة في مثل هاته الحالات، ورفع البصمات التي من شأنها تقديم أدلة أخرى مدينة للجناة المحتملين؛ إضافة إلى التسرع في قرار إحالة الملف على قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة قصد إجراء تحقيق في جناية القتل العمد ضد مجهول، قبل القيام بجميع الأبحاث الممكنة والتحريات الضرورية، سواء في مسرح الجريمة المفترض أو بمحيط الطفل الضحية.
و اعتبر بيان الجمعية المذكورة، أن الملاحظات المسجلة بخصوص مسار الملف هي مهمة للوصول للحقيقة المتعلقة بوفاة الطفل محمد بويسليخن؛ و اعتبارا لمعطى الإحالة على قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالرشيدية، فإنه و استحضارا لدفاعه عن حقوق الطفل في كونيتها وشموليتها وفق الشرعة الدولية، وضمنها حقهم في السلامة البدنية والحياة، يعلن تحميله كامل المسؤولية للنيابة العامة في العبث بمسرح الجريمة المفترض، والتسرع في نقل ودفن جثة الطفل محمد بويسليخن، مطالبا في ذات السياق قاضي التحقيق بإعادة التشريح الطبي لجثة الطفل الهالك، لرفع البصمات الوراثية الممكن وجودها على ثياب الضحية أو على جسده، ومطابقتها مع البصمات الوراثية للمشتبه فيهم المحتملين خشية كون التشريح الطبي الأول لم يكن دقيقا بما يكفي للكشف عن الحقيقة.