تفاجأ عدد من مهنيي النقل بإقليم تنغير، و الذي تقدموا بطلبات قصد الإستفادة من رخص النقل المزدوج بإقصائهم، و عدم إدراج أسمائهم ضمن لوئح المستفيدين من رخص النقل المزدوج؛ وهو ما اعتبره عدد منهم إقصاءا غير قانوني مادام الملفات التي تقدموا بها للحصول على رخصة النقل المزدوج مستوفية لكل القوانين و الشروط المتضمنة في دفتر التحملات، مما يشير إلى وجود تجاوزات في تدبير هذا الملف، إضافة إلى سيادة منطق المحسوبية و هو ما تشير إليه استفادة أسماء معينة بعضها محسوب على أعوان السلطة.
و استغرب مهنيون ممارسين بالقطاع لأكثر من عشرين سنة، و يتوفرون على كافة المؤهلات المهنية و التعليمية، إضافة إلى مراكمتهم لخبرة طويلة في مجال النقل الطرقي من إقصاء عمالة إقليم تنغير لطلباتهم، في الوقت الذي تم فيه تمكين بعض المتطفلين على القطاع من رخص النقل المزدوج ضدا على القانون، و مضامين دفتر التحملات.
كما تضمنت عملية تحديد لوائح المستفيدين من رخص النقل المزدوج إضافة إلى الخروقات المشار إليها سابقا استفادة مجموعة من الأشخاص ممن تربطهم عقود استغلال أخرى، و بعض ممن لا علاقة لهم بمهنة النقل، و المحاباة في تمكين البعض من خطوط طرقية معينة و اقصاء الباقي.
ودفع هذا الإقصاء عددا من الذين تم إقصاؤهم من الإستفادة من رخص النقل المزدوج إلى المبادرة بمراسلة الجهات المركزية، للمطالبة بفتح تحقيق نزيه حول كيفية انتقاء و تحديد لوائح المستفيدين، إعمالا لمبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص، كما هو منصوص عليه دستوريا.