أصدرت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الراعي الطفل محمد بويسلخن، و المكونة من 12 فرعا من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانها الثالث والذي استحضرت من خلاله مستجدات هذه القضية التي شغلت الرأي العام، و التي كان أبرزها استدعاء قاضي التحقيق لمحاميي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المؤازرين لأسرة الضحية في أولى جلسات الإستماع لبعض الشهود في هذه الجريمة و التي ستعقد صباح اليوم الخميس.
و أكد البيان والذي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه، على أهمية قرار النيابة العامة القاضي بتكييف القضية كجريمة قتل عمد، وهو ما يشكل فارقاً جوهرياً وحاسماً يقطع مع كل المحاولات السابقة لتبني فرضية الإنتحار، لطمس الجريمة وإفلات الجاني/ الجناة من المساءلة والمحاسبة،داعيا في ذات السياق الدولة المغربية للإقرار بالقصور الذي شاب البحث والتحري في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن والكشف عن ملابسات محاولات طي ملفه برواية الإنتحار قبل تدخل لجنة الحقيقة والمساءلة، وكشف هوية كل المتورطين في ذلك، ومحاسبتهم مع الإلتزام بعدم تكرار مثل هذه المسلكيات مستقبلا، مع تسريع تدابير البحث عن الحقيقة كاملة إحقاقا للعدالة.
كما طالب بيان لجنة الحقيقة و المساءلة بضرورة فتح تحقيق شامل ومعمق مع كل الأشخاص، و الجهات التي أشارت لهم لجنة الحقيقة والمساءلة، وكذا المكتب المركزي للجمعية في شكايته الموجهة لرئاسة النيابة العامة بالرباط، ودفاع الجمعية في شكايته الموجهة إلى الوكيل العام بمدينة الرشيدية؛ إضافة إلى الشكايات والإتهامات التي تقدمت بها الأسرة لكل الجهات بما فيها قاضي التحقيق مع عدم استثناء أي طرف أو جهة لها صلة بهذه الجريمة.
و أدانت لجنة الحقيقة و المساءلة كل أشكال الضغط والتضييق التي واجهتها أسرة الطفل محمد بويسلخن بأغبالو والتي توجت بتهجيرها قسرا، وإجبارها على إخلاء مسكنها في أغبالو، وتثمينها لقيم التضامن التي عبرت عنها ساكنة تقجوين والتي احتضنت الأسرة ووفرت لها الدعم والمواساة والدفء والدعم الإنساني المطلوب؛ كما أشادت بتطوع العشرات من محاميي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للنيابة عن الأسرة ومؤازرتها دفاع عن مطالب الأسرة وكذا مطالب لجنة الحقيقة والمساءلة.
ووجه بيان لجنة الحقيقة و المساءلة الدعوة لكل القوى الحقوقية النقابية السياسية بالراشيدية وعموم المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في الاعتصام والمبيت الليلي المزمع تنظيمه أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم الجمعة 5 شتنبر 2025 ابتداء من الساعة السادسة مساء، من أجل محاكمة عادلة تحفظ حقوق الضحية وكرامة أسرته وتكشف كل الحقيقة فيما حصل ، باعتباره هذه الجريمة تشكل انتهاكا صارخا لأسمى حق من حقوق الإنسان، وهو حق الطفل في الحياة والأمان والحماية من الاستغلال والأذى، كما تشكل نداء عاجلا لضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها الكاملة في حماية الأطفال وصون حقوقهم، ووقف جميع أشكال العنف والإنتهاكات والإستغلال الفج لوضعهم الهش.