لم يستطع محمد بن يوسف، رئيس جماعة النيف، تقديم توضيحات مقنعة خلال اجتماع، انعقد بمقر الجماعة وحضره، الى جانب رئيس الجماعة، ممثل قسم الجماعات الترابية بعمالة إقليم تنغير، وقائد قيادة النيف وممثلة قباضة تنغير وممثلة مندوبية التعاون الوطني بتنغير وممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات و مدير مصالح جماعة النيف، مدير دار الطالب والطالبة بألنيف و ممثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، إضافة إلى ممثلي المقاولات المعنية، خصص من أجل النظر في وضعية تسوية ملفات المستحقات المالية بذمة جماعة النيف العالقة لفائدة عدد من المقاولات المحلية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن التداول في الموضوع، أبرز أن مشكل عدم توصل المقاولات المحلية بمستحقاتها المالية، يعود إلى مماطلة وعرقلة غير مبررة من طرف رئيس الجماعة، الذي أثار استياء المسؤولين الحاضرين خلال الاجتماع، لعدم تقديمه أية تبريرات منطقية أو واقعية لهذا التأخير.
و انعقد هذا الاجتماع، بتعليمات مباشرة من عامل الاقليم، بعد توصله بشكايات متعددة تقدمت بها شركات ضد رئيس جماعة النيف، الى جانب وسيط المملكة واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، حول “التعنت الممنهج والتأخر الواضح” في صرف مستحقاتهم المالية نظير أشغال أنجزت لفائدة الجماعة، من قبيل اصلاح دار الطالب والطالبة و بناء اعدادية معركة وادي المخازن بأزقور و كذا توسيع شبكة الكهرباء وبناء السواقي.
وصرح عدد من المتضررين خلال الاجتماع نفسه، الذي دام أزيد من ست ساعات متواصلة، أن ملفاتهم عرفت “مماطلة” وتعرضوا الى ضعوطات غير مفهومة، بالرغم من أن خدماتهم تم تنفيذها وفق شروط دفتر التحملات.
و اتخذت عمالة اقليم تنغير قرارا حاسما في الموضوع، يتمثل في إمهال رئيس جماعة النيف أجل عشرة أيام من أجل تسوية جميع الملفات المالية العالقة، و اسناد عملية تتبع تنفيذ هذا القرار الى مصالح عمالة الإقليم.