علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن المحكمة الإدارية بفاس أجلت، مؤخرا، البت في طلبات حزب الاستقلال الذي تقدم به أمينه العام نزار بركة، وذلك من أجل تجريد عدد من منتخبي الحزب بإقليم ميدلت وجهة درعة تافيلالت من عضويتهم، بدعوى تمردهم على قرارات تنظيمهم السياسي.
وقالت مصادر جريدة “الجهة الثامنة”، أن القضية التي فجّرت جدلاً داخل البيت الاستقلالي، تخص في مقدمتها سعيد الطاهري، العضو بمجلس جهة درعة تافيلالت والرئيس السابق للمجلس الإقليمي لميدلت، والذي التحق بحزب الاستقلال قادماً من حزب التجمع الوطني للأحرار. الحزب تقدم بطلب رسمي لتجريده من عضويته يوم 29 يوليوز الماضي، غير أن الهيئة القضائية قررت إرجاع الملف للمداولة وتأجيل البت فيه إلى جلسة 8 شتنبر الجاري، مع إعادة استدعاء المعني بالأمر.
وأكدت مصادر الجريدة، أن المصير نفسه طال ملفات استقلاليين آخرين يواجهون بدورهم طلبات تجريد من العضوية، بينهم حكيم بن يحيى رئيس الجماعة الترابية لتونفيت، المقرر النظر في قضيته في التاريخ ذاته، وعبد الله بحاجي الذي حددت جلسته يوم 15 شتنبر. كما قررت المحكمة إرجاء النظر في ملفات أربعة أعضاء آخرين إلى 8 شتنبر، ويتعلق الأمر بزايد الغطاس رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمجموعة الجماعات الترابية لحفظ الصحة بميدلت، والمنتدب عن جماعة الريش، إضافة إلى موحى الكرير وأسيدي أحسيكو ويوسف أوجان.
وأشارت مصادرنا، أن هذه الملفات، التي وضعها الأمين العام نزار بركة عبر دفاعه، تعكس حجم التوتر التنظيمي الذي يعيشه حزب الاستقلال في عدد من مناطق المملكة، خصوصاً بإقليم ميدلت، حيث يواجه الحزب اتهامات لعدد من منتخبيه بعدم الانضباط لقراراته أو خوض غمار تحالفات محلية خارج خطه السياسي.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن الأنظار تتجه الآن إلى جلسة 8 شتنبر، التي ينتظر أن تكشف عن مآل هذه القضايا، وما إذا كانت المحكمة ستستجيب لطلبات حزب الاستقلال أو ستبقي الوضع على ما هو عليه، في وقت يتزايد فيه الحديث عن تداعيات هذه الملفات على تماسك الحزب داخلياً واستعداداته للاستحقاقات المقبلة.
