أفادت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن عددا من المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني شرعت فعليا في تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025، وذلك من خلال إصدار أحكام قضائية بديلة عن العقوبات السالبة للحرية.
وأضافت مصادر جريدة “الجهة الثامنة”، أن عدد الأحكام التي تم إصدارها خلال الأسبوع المنصرم تجاوز 50 حكماً، وتنوعت بين الغرامات المالية عن كل يوم من العقوبة الحبسية، والخدمة لفائدة المنفعة العامة، بالإضافة إلى اعتماد السوار الإلكتروني، وكذا المراقبة القضائية من خلال التردد المنتظم على مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
وأكدت مصادر الجريدة، أن محاكم عدة من ضمنها الفقيه بن صالح، وقلعة السراغنة، وأكادير، وإيمنتانوت، والجديدة، وطنجة، وتازة، وتارودانت، وتنغير، وخريبكة، وتطوان، أصدرت بالفعل أحكاماً قضائية في إطار هذا القانون الجديد، في وقت لم تبادر فيه محاكم أخرى، مثل المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، إلى إصدار أي حكم في هذا الإطار حتى الآن.
هذا، ويهدف القانون 43.22 إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتعزيز آليات إعادة الإدماج الاجتماعي، خاصة في الجرائم البسيطة التي لا تشكل خطرا على النظام العام، وذلك من خلال اعتماد بدائل تساهم في تقويم السلوك دون اللجوء إلى العقوبات الحبسية قصيرة الأمد.