علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن رئيس مجلس جماعة الريش التابعة لإقليم ميدلت، يملك مقهى في وسط المدينة يُمارس نشاطه التجاري دون التوفر على رخصة قانونية.
وأكدت مصادر جريدة “الجهة الثامنة”، أن المقهى المذكور في ملكية رئيس المجلس وأحد شركائه، وقد سبق لهما أن تقدما في وقت سابق بطلب للحصول على الترخيص، غير أن الطلب قوبل بالرفض من قبل الجهات المختصة، لأسباب لم تكشف بعد.
وأضافت مصادر الجريدة، أنه و رغم هذا الرفض، فإن المقهى ما زال يواصل نشاطه التجاري بصفة عادية، مع قيامه بـاستغلال الملك العمومي المحاذي له دون سند قانوني، وأمام أنظار السلطات المحلية، مضيفة المصادر ذاتها، أن عددا من المواطنين عبروا عن سخطهم من هذا الوضع، حيث تداولت منصات التواصل الإجتماعي، خصوصاً “فيسبوك”، مقاطع فيديو توثق لما وصفوه بـ”الفوضى” التي يعرفها المكان.
وقالت مصادرنا، أن لجنة إقليمية قد حلت خلال الأسبوع الماضي بمدينة الريش، من أجل فتح تحقيق في الموضوع، خاصة في ما يتعلق بمدى قانونية استغلال المقهى للملك العمومي، وكذا عدم احترامه للمساطر الإدارية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا في ظل وجود إطار قانوني واضح ينظم عملية استغلال الملك العمومي، حيث ينص القانون رقم 19.03 المتعلق بالإستغلال المؤقت للملك العمومي، في مذكرته التقديمية، على ضرورة احترام دفتر التحملات، وإعداد دراسة التأثير على البيئة بالنسبة للمشاريع المقامة على الملك العمومي، إلى جانب إلزام المستغلين بتمكين أعوان المراقبة من كافة المعلومات خلال عمليات المراقبة الميدانية.
كما يشدد نفس القانون، في بابه التاسع المتعلق بالمخالفات، على ضرورة توجيه إعذار قانوني لكل من يستغل الملك العمومي دون ترخيص، مع تغريمه مالياً بما يعادل 10 مرات مبلغ الإتاوة السنوية المقررة قانوناً.
وفي الوقت الذي يفترض أن يكون رئيس الجماعة أول من يحترم القوانين الجاري بها العمل، يُطرح السؤال حول مدى قانونية هذا النشاط التجاري، خاصة وأنه لا يملك الصلاحية القانونية لتسخير القوة العمومية لتحرير الملك العمومي، باعتباره أول المستفيدين من الوضع القائم، وفق تعبير بعض الفاعلين المحليين.
ويبقى الرهان معقودا على تحقيق اللجنة الإقليمية، لكشف ملابسات هذا الملف، وترتيب المسؤوليات القانونية، في انتظار تفاعل السلطات مع مطالب الساكنة بتحرير الملك العمومي وإعمال القانون على الجميع بدون استثناء.