أثار إعلان مجلس جهة درعة تافيلالت، عن فوز شركة يملكها شقيق برلماني عن حزب رئيس مجلس الجهة، عن دائرة ورزازات، بصفقة مخصصة لـ”التواصل و الاشهار و نشر أنشطة المجلس على الموقع الرسمي و مواقع التواصل الاجتماعي”، بقيمة مالية تتجاوز 116 مليون سنتيم،(أثارت) موجة من ردود الافعال والتعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، في مشهد يعكس رفض الرأي العام الجهوي ل”صرف” أموال طائلة على عملية “ترويج” منجزات وصفت ب”الضعيفة الى المنعدمة” في محاولة للحزب المسير للجهة ورئيسه، الاستئثار بأموال المواطنين تلميعا لصورتهم، و خوضا لحملة انتخابية سابقة لأوانها، و دوناً على باقي أحزاب الأغلبية .
واعتبرت معظم الآراء حول الموضوع، أن صفقة التواصل المعنية، تعيد الى الواجهة، النقاش حول مفهوم الحكامة وترتيب الأولويات و استعمال المال العام في أغراض انتخابية صرفة، في مقابل استمرار معاناة الجهة من ضعف في البنية التحتية و هشاشة في الخدمات الصحية وتراجع مؤشرات التعليم وتعثر عدد كبير من الاتفاقيات المبرمة مع الجماعات الترابية ومؤسسات الدولة.
الآراء ذاتها، اعتبرت أن الجهة تغيب عنها مشاريع تنموية ملموسة، يشعر بها المواطن ويستفيد منها بشكل مباشر،إلا أن اهرو أبرو، رئيس الجهة، يفضل التركيز على الواجهة الاعلامية وتحويل الجهة الى منصة انتخابية تدار بالمال العمومي، دفعه موطنات ومواطنون من ضرائبهم، من أجل تصفية الحسابات السياسية، بدءأ بأغلبيته المترهلة التي بدأت تظهر عليها بوادر التفكك.
و قال مصطفى مهني، في تعليق له على منشور يتطرق لموضوع الصفقة” هذا مجلس ضعيف في كل شيء، ليس فقط في التواصل. مجلس بدون رؤية ولا استراتيجية محددتين وواضحتين، اللهم إن كانت تعطيل التنمية في هذه الجهة المنكوبة وإفشال فكرة إحداثها من الأصل، ففي هذا هو بارع ويسير فيه بخطا حثيثة، مضيفا “مجلس تحتاج فيه لبرتوكولات واجراءات لأخذ موعد مع رئيسه. وإن حالفك الحظ وقابلته فلن تحصل منه سوى على “الشفوي، الله إداوي”.
و أضاف مهني، في التعليق ذاته، “مجلس لا يؤمن بدور المجتمع المدني الجدي والمستقل ولا يعرف أهميته في المجتمع وفي المشاركة الايجابية في التنمية المستدامة للجهة، بقات في شركات التواصل وصناعة المحتوى الرقمي… ماذا قدمتم للجهة لكي تتواصلون بشأنه؟؟؟”.
أما بدر سعيدي، ناشط على الفايسبوك، اعتبر “هاد الصفقة مجرد فضيحة جديدة كتأكد أن المال العام كيتصرف باش يتلمعوا الوجوه السياسية عوض ما يتحلّوا مشاكل الصحة والتعليم والبنية التحتية. راه هادي ماشي حكامة، هادي تبذير واستغلال انتخابي واضح، والساكنة آخر من كيتحسب ليه الحساب…سبحان هاد الحكومة والحزب لي ميستهلكش تا نكتبو نذير شؤم على لمغاربة كاملين بدون استتناء ومع دالك كنتمنى نشوفو فالحضيض فالانتخابات الجاية”.
فيما قال عبد الحكيم المرابط، فاعل مدني واستاذ، “الشوباني كان خدام بلايف و الويفي و ما خلاوه العطاشة يخدم. اشمن تواصل و لا تغطية هادي سرقة المال العام غير بالفن”، بينما عزيز عزيز، صرح “أنا لم استفد،لا من المجالس القديمة،ولا من هذا المجلس الحالي،ولا اريد ان استفيد،من احد،كل ما أريده هي الطريق الرابطة،بين اولاد الحاج،ومسكي فقط،والصرف الصحي في ربوع مدغرة فقط،فهل من يسمعني!!!!!!!”.
هدى أشرف، معلقة على إحدى المنشورات التي تناولت موضوع الصفقة، قالت “هدا جابو اخنوش وحاط غير سميتو ما اشغالو ولا يزيد بالرشيدية ولو معياش حتى فالرشيدية، الساكنة نعاسة متعرفش تنوض تحيح راه حقها تيمشي ليها، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم”، أما مصطفى أمين فقد علق قائلا “وناس جالسين فهاذ الجهة كيتسناو مساكن فرص الشغل والجاذبية دالجهة ساعة الفلوس كتمشي غا هكاك.. دبا اش غا نستافدو حنا من خدمات التواصل والاشهار؟ والله تا هادشي كيبكي ولا سماحة قدام الله”.
و اعتبر حبيب علوي الصوصي، ناشط على الفايسبوك، “أن الحبيب شوباني، الرئيس السابق لمجلس الجهة، “كان قاضي الغراض بوحدو بلا صفقة بلا والو ومحافظ على المال العام لوحده داير البوز والاشهار والجميع متبع الجهة دابا الصمت”، فيما قال مولاي يوسف علامي، معلقا “الرشيدية عندما يحكمها العجزة فلا تنتظر شيئا سوف يتغير .عقلية العجوز تساوي طفلا في سن رابعة”.
كما تساءل سعد طه، معلقا على احدى المنشورات ذات الصلة، حول السر وراء وجود إخوة اهرو ابرو، رئيس الجهة، وأبناء أشقائه، في قطاعات الفلاحة و الانزوا و لونسا، مبرزا أنه “ضيع ناس لي إستاهلو إخدمو”، أما يوسف أبو ياسين، قال في تعليقه “جوج قنطرات رات طايحين خاصهم اتصايبو و زيد لا تنمية ولا معامل ولا غيرها خاصها غير التواصل القنوات الالكترونية موجودة غير ديرها زوينة كلشي تيوصل اش خاصك العريان زيد تعرى جهة ناعسة لا تقارن بباقي الجهات طنجة تطوان العيون الداخلة كلميم وزيد وقيس على ذلك”.
اسماعيل العمراوي، قال في تعليقه “ماذا تنتظرون من “الكربوز ” حاكمها ومستشار بوشكارة سابقا، فيما اعتبر محمد الفرسيوي، أن جهة درعة تافيلالت، جهة ليست كباقي الجهات للاسف، لا اثر لها على واقع الساكنة على وجود لها على حالها وأحوال الاقاليم المنكوبة المهمشة، لم نشهد لهم أي إنجازات او مشاريع مهمة، معدومة واقعا لا نسمع له وقعا حصيلة كلها صور في صور وللاسف الشديد يشنون حملة سابقة لاوانها….. يا اسفاه”، فيما قال أوصحو عبد العالي “اللي عندو ماماه فدار العرس ميباتش ابلا عشاء ولكن هادي زرده كامله مكموله مكمحه”.
و تبقى صفقة التواصل لمجلس جهة درعة تافيلالت، مؤشرا على أزمة بنيوية في الحكامة وفي تحديد الحاجيات وترتيبها، ما يستوجب اعادة التفكير و التنبيه من طرف السلطات الولائية، حول ضرورة تبني نموذج تنموي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وينزل التنمية بشكل يشعر به المواطنون في أقاصي الدواوير المشكلة لجهة درعة تافيلالت، بعيدا عن منطق التلميع و البهرجة و الترويج الزائف.
ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة، عن تفاصيل جديدة في حيثيات الصفقة و مكوناتها و تفاصيل اسناد تنفيذ أجزاء منها إلى جهات أخرى، وعن تورط عدد من الفاعلين في تسهيل عملية إسنادها الى شقيق برلماني عن حزب رئيس الجهة.