أفادت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن جماعة عرب الصباح زيز شهدت، مؤخرا، حالة غير مسبوقة من الجدل القانوني، على خلفية ما وصفته مصادرنا بـ”خرق واضح لمقتضيات قانون الصفقات العمومية”، إثر إقدام رئيس الجماعة على إسناد مهمتين لفتح أظرفة الصفقات في نفس اليوم إلى عضوين مختلفين من المكتب الجماعي.
وأكدت مصادر الجريدة أن هذه الصفقات كانت مبرمجة في جدول أعمال الجماعة بتاريخ 10 شتنبر 2025، غير أن النائب الأول للرئيس رفض التوقيع على محضر فتح الأظرفة، مشيرًا إلى وجود شبهات تحوم حول بعض الصفقات المعروضة، ما دفع الرئيس، حسب ذات المصادر، إلى إرسال إقرار ثانٍ إلى النائب الرابع للقيام بالمهمة نفسها.
وأضافت مصادرنا، أن هذا الإجراء يُعد خرقًا صريحًا للمقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الصفقات العمومية، والتي تمنع إصدار تفويضين أو إقرارين للغرض نفسه وفي التاريخ نفسه، مما يطرح تساؤلات عريضة حول مدى قانونية الخطوة وشفافية المساطر المعتمدة داخل المجلس الجماعي.
وتساءل متتبعون للشأن المحلي إن كان هذا التصرف نابعا من جهل تام بالقانون من طرف الرئيس، أم أنه تحايل متعمد يهدف إلى تمرير صفقات بعينها في ظروف غير واضحة، في غياب مراقبة إدارية فعالة.
وتطالب فعاليات محلية بـفتح تحقيق فوري من طرف السلطات الإقليمية والولائية، والحرص على تطبيق مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، حماية للمال العام وضمانًا لنزاهة الصفقات العمومية.
هذا، وتبقى أعين المتتبعين موجهة نحو تطورات هذه القضية، في انتظار رد رسمي من الجهات المعنية حول قانونية الإجراء المتخذ، ومسؤولية من يقف وراء هذا الخلل في التسيير.