شهدت مدينة الرشيدية، صباح أمس الخميس، تطورا جديدا في ملف مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، وذلك بعد انتهاء جلسة الاستماع إلى والدي الضحية، عقب قبولهما كطرف مدني في القضية.
ويأتي هذا التطور بعد تدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تكفلت بتغطية كافة المصاريف القضائية لصالح أسرة الضحية.
وأكدت مصادر حقوقية لجريدة “الجهة الثامنة”، أنه من المنتظر أن تشرع هيئة التحقيق في الاستماع إلى عدد من الشهود الذين تم استدعاؤهم، في إطار مواصلة البحث والتحقيق لكشف ملابسات الجريمة التي وُصفت من قبل متابعين بـ”الغبية”.
وأضافت المصادر ذاتها للجريدة، أن الملف كان مهددا بالإغلاق في وقت سابق، تحت تأويلات تميل إلى فرضية “الانتحار”، لولا التدخلات الحقوقية التي ساهمت في إبقاء القضية مفتوحة.
وأكدت لجنة الحقيقة والمساءلة مواصلتها متابعة أطوار القضية عن قرب، مع تقديم الدعم القانوني والمعنوي لأسرة الضحية إلى حين تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.
وشددت اللجنة في بيان لها، أن فضح الظلم وهمجية القتلة لا يكلف أكثر مما قد يكلفه تفشي الفساد وتغلغل المال في مفاصل الحقيقة والعدالة.