علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر مطلعة، أن جهة درعة تافيلالت ستعرف خلال الأسابيع القليلة المقبلة موجة من الإعفاءات والإقالات التي ستطال عددا من المدراء الجهويين في قطاعات حيوية وحساسة، وذلك في إطار حركية إدارية وصفت بـ”الضرورية” لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتحسين أداء المرافق العمومية بالجهة.
وأكدت مصادر جريدة “الجهة الثامنة”، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لسلسلة من القرارات التي سبق أن أطاحت بعدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين في وقت سابق، بعد تسجيل اختلالات في التدبير الإداري والمالي، أثارت انتباه الجهات الوصية ودعت إلى فتح تحقيقات وتوجيه استفسارات رسمية.
وأشارت مصادرالجريدة، أن عددا من التقارير الرقابية رصدت تجاوزات واختلالات داخل بعض المصالح الإدارية، ما دفع السلطات المعنية إلى التدخل الفوري واتخاذ قرارات تأديبية تهدف إلى ضمان احترام معايير الحكامة والنجاعة في التسيير العمومي.
هذا، ويُنتظر أن تُحدث هذه الإجراءات “رجة قوية” في المشهد الإداري الجهوي، خصوصاً في القطاعات التي تشكل ركيزة أساسية للتنمية بالمنطقة، وسط دعوات متزايدة من الفاعلين المحليين ومتابعي الشأن الجهوي إلى القطع مع منطق التسيير التقليدي، والانخراط الجاد في ورش التنمية المستدامة والمواطنة.
وترى فعاليات مدنية وجمعوية أن هذه الخطوة، وإن تأخرت، من شأنها أن تفتح المجال أمام كفاءات جديدة قادرة على رفع التحديات، وكسر حالة الجمود التي تعيشها بعض المصالح، بما يضمن انطلاقة تنموية عادلة، دامجة وتشاركية، تعيد الثقة للمواطن وتُعيد الاعتبار للجهة ضمن خريطة التنمية الوطنية.