أصدر مدراء 19 منبر إعلامي بجهة درعة تافيلالت بيانا، يستنكرون من خلاله تنصل مجلس جهة درعة تافيلالت من التزاماته ووعوده بدعم المقاولات الإعلامية الجهوية، بعدما سبق له أن صادق على دفتر تحملات يقضي بدعم الإعلام الجهوي- مضيفا البيان- استمرار مجلس الجهة في نهج مبدأ المحاباة والزبونية والتراجع على وعوده وقرراته.
و أعلن مدراء المنابر الإعلامية الجهوية الموقعة على البيان استنكارهم الشديد لتحويل اتفاقية دعم الإعلام الجهوي إلى صفقة تجارية، رست بجيب مقرب من حزب رئيس الجهة، في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية؛ و كذا شجبهم لتراجع المجلس عن تنفيذ دفتر التحملات المرتبط بدعم الإعلام الجهوي منذ سنة 2022، وكذا عدم التزام الرئيس بتنفيذ المقرر المتعلق به، ما يعد استخفافاً بمصداقية القرارات المؤسساتية، وتحقيرا لكل مكونات المجلس؛ معلنين في ذات السياق رفض كل مدراء المنابر الإعلامية الجهوية القطعي و المطلق لكل أساليب التحكم وشراء الولاءات التي تستهدف تدجين الإعلام المحلي.
و حمل البيان ذاته، المسؤولية الكاملة لرئيس مجلس الجهة ومكتبه في ما آلت إليه أوضاع الإعلام الجهوي من تهميش وإقصاء ممنهج، مؤكدين كمنابر إعلامية جهوية مقاطعة جميع أنشطة مجلس الجهة، إلى حين تصحيح هذا الوضع غير السليم وضمان احترام مكانة الإعلام الجهوي كشريك أساسي في التنمية، بدل اعتباره هامشيا وتقزيم أدواره كوسيط بين المؤسسة والمجتمع المدني .
و أكد البيان نفسه، أن المنابر الإعلامية الجهوية ستظل صوتا حراً ومستقلاً، رافضا بشكل قطعي كل أساليب المحاباة التى تسعى إلى تكميم الأفواه وشراء الذمم والضمائر على حساب كرامة الإعلام الجهوي الحر، داعيا كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، والهيئات القطاعية المعنية، إلى التدخل العاجل من أجل إيقاف هذه الممارسات غير السليمة، وضمان احترام مبادئ الحكامة والشفافية.