في تطور لافت من شأنه أن يعيد تشكيل مسار التحقيقات، أصدر أمس الإثنين، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، قرارًا يقضي باستخراج جثة الطفل محمد بويسلخن، المعروف إعلاميًا بـ”الطفل الراعي”، من أجل إخضاعها لمعاينة وتشريح طبي جديد.
ويأتي هذا القرار خلال ثالث جلسات التحقيق في قضية أثارت اهتمامًا وطنيًا واسعًا، على خلفية مطالبة أسرة الضحية بكشف ملابسات الوفاة، في ظل تشكيكها المتواصل في فرضية الوفاة الطبيعية التي تم تداولها في بداية الأمر.
ويمثل القرار القضائي استجابة واضحة لمطالب العائلة، التي تؤكد على ضرورة الوصول إلى الحقيقة الكاملة ومحاسبة المسؤولين، إن ثبت وجود شبهة جنائية.
منعطف جديد وسط تصاعد الشكوك
قرار إعادة التشريح يشكل منعطفًا حاسمًا في القضية، خاصة مع تنامي الضغوط الشعبية والحقوقية، التي تصاعدت منذ الإعلان عن وفاة الطفل، والتي طالبت بتحقيق “نزيه وشفاف لا يستثني أحدًا”.
وقد تعززت هذه المطالب بعد أن تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فرضية الانتحار بشكل واسع، ما زاد من حالة الغضب والاستياء لدى الرأي العام المحلي والوطني.
فعاليات حقوقية ومدنية تدخل على الخط
شهدت الأسابيع الماضية حراكًا حقوقيًا متزايدًا، كان أبرز محطاته تنظيم “لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية الطفل الراعي” لاعتصام ومبيت أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية، في مطلع الشهر الجاري.
وطالبت اللجنة بضرورة توسيع دائرة التحقيق لتشمل جميع الأطراف، بما في ذلك أفراد الضابطة القضائية الذين عاينوا مكان الحادث، والأشخاص الذين رافقوا الجثة، مع التأكيد على عدم استبعاد أي فرضية، بما فيها القتل العمد أو التواطؤ المحتمل.
تشريح جديد… ومسار تحقيقات جديد
ومع صدور قرار إعادة التشريح، تدخل القضية مرحلة دقيقة ومصيرية، حيث يُنتظر أن يشكل التقرير الطبي الجديد عنصرًا حاسمًا في تحديد الاتجاه الذي ستسلكه التحقيقات خلال المرحلة المقبلة.
هذا، وستكون نتائج هذا التشريح بمثابة الفيصل بين فرضية الوفاة العادية ووجود فعل إجرامي محتمل، وهو ما يترقبه الرأي العام وعائلة محمد بويسلخن بترقب كبير وأمل في إنصاف الضحية.