في أعقاب الأحداث العنيفة التي شهدتها مدينتا ورزازات وزاكورة خلال اليومين الماضيين، والتي تخللتها أعمال شغب وتخريب وإخلال بالنظام العام، مثل عدد من الموقوفين، من بينهم راشدون وقاصرون، أمس الجمعة أمام محكمة الاستئناف بورزازات.
وحسب معطيات حصلت عليها جريدة “الجهة الثامنة”، فقد أحالت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات على أنظار الوكيل العام للملك عشرة راشدين وستة أحداث، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات غير مرخصة رافقتها أعمال عنف شملت رشق القوات العمومية بالحجارة وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وقد وجهت النيابة العامة للموقوفين تُهماً ثقيلة، من بينها: إضرام النار، التخريب، العنف ضد موظفين عموميين، العصيان المسلح، التحريض العلني على ارتكاب جنايات وجنح، والمشاركة في تجمهر غير مرخص، وبالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، التمس الوكيل العام إيداع الراشدين السجن المحلي بورزازات، فيما تمت إحالة القاصرين على قاضي التحقيق المكلف بالأحداث، مع ملتمس بإيداعهم الجناح المخصص لهم داخل المؤسسة السجنية، في انتظار الاستنطاق التفصيلي.
وفي سياق متصل، أحالت مصلحة الشرطة القضائية بزاكورة حدثين آخرين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بتهم تتعلق بإضرام النار، قطع الطريق العمومية، ورشق القوات بالحجارة، وقد قرر قاضي التحقيق بدوره إيداعهما الجناح المخصص للأحداث بالسجن المحلي.
كما أحالت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية 17 شخصاً يُشتبه في تورطهم في التجمهر غير المرخص وارتكاب أعمال عنف، حيث تقرر متابعة 11 منهم في حالة اعتقال، فيما تم الإفراج عن 6 آخرين مقابل كفالة مالية، مع متابعتهم في حالة سراح.
وتندرج هذه المتابعات القضائية في إطار تأكيد النيابة العامة على التزامها بتطبيق القانون بكل صرامة، وحماية النظام العام والحقوق والحريات، والتصدي لكل السلوكيات التي من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.