قدّمت عناصر الدرك الملكي، أمس السبت، مجموعة من المشتبه فيهم أمام أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات، على خلفية أحداث شغب وتخريب شهدتها كل من تازناخت التابعة ترابيا لإقليم ورزازات، وقلعة مكونة التابعة لإقليم تنغير.
وشملت المتابعات القضائية 11 راشداً و7 أحداث، يشتبه في تورطهم في أعمال عنف وتخريب همّت منشآت عمومية وخاصة، بينها وكالات بنكية، وحافلات نقل عمومي، إضافة إلى مهاجمة مركز للدرك الملكي وتخريب سيارات مصلحية.
أظهرت التحقيقات الأولية أن عدداً من الموقوفين من ذوي السوابق القضائية في قضايا سرقة، واستغلوا الاحتجاجات غير المرخصة لأغراض إجرامية، شملت النهب وإضرام النار وعرقلة السير العمومي.
وأحال الوكيل العام للملك الرشداء على قاضي التحقيق بتهم ثقيلة من بينها: السرقة الموصوفة، إضرام النار، تخريب منقولات، وقطع الطريق العمومي، إضافة إلى جنح إهانة موظفين عموميين، التحريض على ارتكاب جرائم، والعصيان، ملتمساً إيداعهم السجن المحلي بورزازات، وهو ما تم الاستجابة له.
كما قرر قاضي التحقيق المكلف بالأحداث إيداع القاصرين المتورطين الجناح المخصص لهم بالمؤسسة السجنية ذاتها، في انتظار الاستنطاق التفصيلي.
وتأتي هذه الإجراءات القضائية في سياق تصاعد التوتر في بعض مناطق جهة درعة-تافيلالت، حيث تحولت تجمعات احتجاجية إلى مواجهات عنيفة، أثارت حالة من القلق وسط المواطنين.
وأكد مصدر مطلع لجريدة “الجهة الثامنة”، أن هذه المتابعات تؤكد التزام السلطات القضائية والأمنية بتطبيق القانون، وحماية النظام العام والممتلكات من كل أشكال الفوضى والتخريب، في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.