قالت مصادر جريدة “الجهة8” صبيحة اليوم الاثنين، انه جرى، خلال انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جهة درعة تافيلالت، مقاطعة كل الاعلام الجهوي لتغطية أشغالها.
وتأتي هذه المقاطعة، بعد اعلان جل المنابر الجهوية عن مقاطعة تغطية أنشطة المجلس، و استنكارها عملية تفويت صفقة التواصل، الى مقرب من رئيس مجلس الجهة، و رفضها لكل محاولات شراء الذمم والمحاباة وتكميم الأفواه من طرف المجلس ورئيسه.
و تعد هذه الدورة، أول نشاط عمومي لمجلس الجهة، كان يفترض فيه دعوة الاعلام العمومي واستجابة هذا الأخير، لتغطية أشغال دورة عمومية تهم أكبر مؤسسة دستورية داخل الجهة، وتتعلق بتدبير شؤون ساكنة الجهة بشكل شمولي، لكن اهرو أبرو، فضل تأجيج الوضع وجلب سخط كل الاعلام الذي لم يشتريه بعد.
و كان مدراء 19 منبر إعلامي بجهة درعة تافيلالت، قد أصدروا بيانا، يستنكرون من خلاله تنصل مجلس جهة درعة تافيلالت من التزاماته ووعوده بدعم المقاولات الإعلامية الجهوية، بعدما سبق له أن صادق على دفتر تحملات يقضي بدعم الإعلام الجهوي- مضيفا البيان- استمرار مجلس الجهة في نهج مبدأ المحاباة والزبونية والتراجع على وعوده وقرراته.
و أعلن مدراء المنابر الإعلامية الجهوية الموقعة على البيان استنكارهم الشديد لتحويل اتفاقية دعم الإعلام الجهوي إلى صفقة تجارية، رست بجيب مقرب من حزب رئيس الجهة، في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية؛ و كذا شجبهم لتراجع المجلس عن تنفيذ دفتر التحملات المرتبط بدعم الإعلام الجهوي منذ سنة 2022، وكذا عدم التزام الرئيس بتنفيذ المقرر المتعلق به، ما يعد استخفافاً بمصداقية القرارات المؤسساتية، وتحقيرا لكل مكونات المجلس؛ معلنين في ذات السياق رفض كل مدراء المنابر الإعلامية الجهوية القطعي و المطلق لكل أساليب التحكم وشراء الولاءات التي تستهدف تدجين الإعلام المحلي.
و حمل البيان ذاته، المسؤولية الكاملة لرئيس مجلس الجهة ومكتبه في ما آلت إليه أوضاع الإعلام الجهوي من تهميش وإقصاء ممنهج، مؤكدين كمنابر إعلامية جهوية مقاطعة جميع أنشطة مجلس الجهة، إلى حين تصحيح هذا الوضع غير السليم وضمان احترام مكانة الإعلام الجهوي كشريك أساسي في التنمية، بدل اعتباره هامشيا وتقزيم أدواره كوسيط بين المؤسسة والمجتمع المدني .
و أكد البيان نفسه، أن المنابر الإعلامية الجهوية ستظل صوتا حراً ومستقلاً، رافضا بشكل قطعي كل أساليب المحاباة التى تسعى إلى تكميم الأفواه وشراء الذمم والضمائر على حساب كرامة الإعلام الجهوي الحر، داعيا كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، والهيئات القطاعية المعنية، إلى التدخل العاجل من أجل إيقاف هذه الممارسات غير السليمة، وضمان احترام مبادئ الحكامة والشفافية.