تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شبكة إجرامية تنشط في مجال التزوير والاحتيال المالي، وذلك عبر إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية، في إطار ممارسات ترمي إلى التهرب الضريبي وتقويض الإيرادات المالية للدولة.
وأكدت مصادر جريدة “الجهة الثامنة”، أن هذه الشبكة تتكون من عدة أفراد، تم تقديم اثنين منهم في حالة اعتقال وإيداعهما السجن المحلي بالرشيدية، من بينهما موظف بإحدى الوكالات البنكية، ما يعكس مدى تشعب وتعقيد هذا الملف.
وأضافت مصادرنا، أن الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية مكنت من حجز مبالغ مالية مهمة، إلى جانب عدد من الفواتير المزورة وطوابع تخص شركات وهمية لا وجود فعلي لها على أرض الواقع، وهو ما شكل دليلاً قاطعًا على تورط الموقوفين في أنشطة غير قانونية أثرت بشكل مباشر على مداخيل الدولة من الضرائب والرسوم.
وأشارت مصادر الجريدة، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن أفراد هذه الشبكة كانوا يعمدون إلى استخدام شركات صورية لإصدار فواتير مزيفة مقابل عمولات، تُقتطع من الأرباح غير المصرح بها، في إطار منظومة محكمة للتهرب من الالتزامات الجبائية، ما ألحق أضراراً جسيمة بالمالية العامة للدولة.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مسؤول للجريدة أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم الاقتصادية الكبرى التي تهدد التوازن المالي والاقتصادي الوطني، مشيرًا إلى أن النيابة العامة المختصة أصدرت تعليماتها من أجل تسريع وتيرة التحقيق وتقديم كل المتورطين إلى العدالة، واتخاذ الإجراءات الصارمة لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المنظومة المالية للدولة.
هذا، ولا تزال الأبحاث الأمنية جارية للكشف عن جميع المتورطين في هذا الملف، سواء من المحرضين أو المستفيدين من عمليات التزوير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت عبّر فيه عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن الاقتصادي بجهة درعة تافيلالت عن ارتياحهم لهذا التدخل الأمني، معتبرين أن القضية تشكل رسالة واضحة بأن التلاعب بالمال العام والتهرب الضريبي لن يمرّا دون حساب.