طلب عدد من أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري، تمديد فترة إدارة محمد زهير، المدير السابق للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بدرعة تافيلالت، بعد إحالته على التقاعد نهاية الشهر المنصرم.
والتمس أعضاء من المجلس، في إطار ما يخوله القانون، السماح بتمديد فترة إدارة المدير السابق للوكالة، الى حين انتهاء ولاية المجلس، كونه أكثر العارفين بجغرافية المنطقة وبالمشاريع التي ينفذها المجلس عن طريق الوكالة، و أن استقدام مدير جديد قد يضيع على الجهة زمنا تنمويا غير قصير.
ومن جهته، طلب عبد المولى أمكسو، تزويد السيدات والسادة أعضاء المجلس بجرد ميزانية التسيير للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وهو الطلب الذي قال عنه، أنه كان دائم الحضور في مناقشات الأعضاء، و أنه من شأنه أن يجيب عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالحكامة والجودة و الامكانيات التي تتوفر عليها الوكالة.
وكان زهير محمد، قد التحق بمنصب مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، خلال نهاية الولاية الانتدابية لمجلس جهة درعة تافيلالت السابقة، حيث دبر شؤونها بعد إنهاء عقد تعيين ابراهيم جعفر مديرا لها، ليضع ترشيحه مجددا مع الولاية الثانية لمجلس الجهة و يُعين للاستمرار في شغل المنصب نفسه.
وشغل المعني بالأمر، في السابق، منصب كاتب عام بوزارة الداخلية بولاية مكناس و كاتب عام بعمالة إقليم افران.
وحسب معطيات توصلت بها الجريدة، فإن اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، قد عين وديع رواق، رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية، مديرا للوكالة بالنيابة، من أجل تدبير شؤونها الى حين تعيين مدير جديد.
و خلال الدورة الأخيرة للوكالة، التي عقدتها لجنة الإشراف والمراقبة، بحضور ممثل والي الجهة، طرح اهرو أبرو، مسودة ميثاق لأعضاء اللجنة، يقضي بحفظ سرية المعطيات والوثائق التي تكون بحوزتهم ويبالغ حد المغالاة في فرض الوصاية على المعلومات التي يتلقونها بمناسبة قيامهم بعملهم، بشكل غير مفهوم، ويثير أسئلة كثيرة بالموازاة مع مغادرة المدير لمنصبه.