تشهد جماعة تغزوت نيت عطى، التابعة لإقليم تنغير، توترا سياسيا بعد أن أعلن رئيس المجلس عن سلوك مسطرة إقالة أربعة مستشارين جماعيين بدعوى “الغيابات المتكررة وغير المبررة”. هذا القرار أثار موجة من الجدل داخل المجلس المحلي وبين متتبعي الشأن العام، خاصة في ظل تباين التأويلات القانونية للمسطرة المعتمدة ومدى احترامها لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
من جهتها، تعتبر المعارضة، أن الرئيس تجاوز صلاحياته عندما أنهى مراسلته بعبارة تفيد “استيفاء جميع الإجراءات والمساطر القانونية”، مشيرة إلى أن المادة 67 من القانون المذكور تنص على أن الإقالة لا تعتبر قائمة إلا بعد معاينتها من طرف المجلس الجماعي، وبعد تمكين العضو المعني من حق الدفاع عن نفسه. واعتبرت المعارضة أن تجاوز هذه الخطوة يشكل “شططا في استعمال السلطة ومساسا بحقوق المنتخبين”.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن الحسم في هذه القضية سيعتمد على تفسير دقيق للمادة 67 من القانون التنظيمي، وعلى ما إذا كانت المسطرة قد مرت بجميع مراحلها القانونية، خاصة مرحلة المعاينة من طرف المجلس. مؤكدين أن الاحتكام إلى القانون والمؤسسات القضائية هو السبيل الأمثل لتجاوز هذا الخلاف، حفاظاً على مصداقية المؤسسة المنتخبة واحتراماً لمبدأ سيادة القانون.