عبّر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بجهة درعة تافيلالت عن قلقه واستغرابه من استمرار النقص الحاد في الكتب المدرسية وغيابها في عدد كبير من مناطق الجهة، وهو ما يفاقم الهدر المدرسي في ظل مشروع مدارس الريادة ويزيد من حجم المعاناة اليومية للأسر التي تجد نفسها في سباق متواصل للبحث عن المقررات الدراسية لأبنائها دون أي تدخل رسمي يعيد الطمأنينة إلى الآباء والأولياء.
وأكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بجهة درعة تافيلالت في بيان توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منه، أن الوضع الراهن يعكس خللا عميقا في تدبير قطاع التعليم، خاصة في الوقت الذي تصر فيه الوزارة الوصية على الترويج لنجاعة مشاريعها، رغم اتفاق المتابعين وطنيا وجهويا وإقليميا على أنها لا تختلف عن نتائج الإصلاحات الفاشلة السابقة.
كما أشار البيان، أن غياب المقررات واحتكار توزيعها خلق وضعا غير مسبوق، حيث بات الكتاب المدرسي خاضعا للمضاربات وتغيير الأسعار في بعض المناطق وفق منطق العرض والطلب.
وطالب المكتب الجهوي الجهات المسؤولة وطنيا وجهويا وإقليميا بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفه بمهزلة غياب الكتب المدرسية، والعمل على ضمان توفيرها لفائدة جميع المتعلمين قبل أن تتفاقم ظاهرة الهدر المدرسي بشكل أكبر.
كما عبّر عن استغرابه لصمت المؤسسات الرسمية تجاه احتكار الكتاب المدرسي العمومي ووضعه بين أيدي قلة قليلة تستغل هذا الوضع بما يمس مبدأ تكافؤ الفرص والحق في التعليم.
وختم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بيانه بالتأكيد على أن الدفاع عن المدرسة العمومية.
-
-
-
-
