أبدت مؤسسات إعلامية محلية بإقليم ورزازات، الاثنين، استياءها الشديد من القرار الذي صادق عليه المجلس الإقليمي خلال دورته الاستثنائية المنعقدة في 20 نونبر 2025، والقاضي بإبرام اتفاقية شراكة مع جمعية محلية تمنحها بشكل حصري مهمة تغطية برامج وأنشطة المجلس، مقابل مبلغ يناهز 45 مليون سنتيم، دون إشراك باقي الفاعلين الإعلاميين بالإقليم.
وفي بيان مشترك، وقّعت عليه مقاولات صحفية وجمعيات مهنية وهيئات إعلامية، اعتبر المتدخلون أن هذه الخطوة تمسّ بشكل واضح مبدأ التعددية الإعلامية و”تكافؤ الفرص بين المنابر”، مشيرين إلى أنّ المجلس اعتمد مقاربة “انتقائية” تطرح علامات استفهام حول معايير اختيار الجهة المتعاقدة.
وحذّرت الهيئات الإعلامية من انعكاسات القرار، واصفة إيّاه بـ”سابقة مقلقة” لما يمكن أن يفتحه من آفاق لاستعمال أدوات التواصل المؤسساتية في سياقات انتخابية، بما قد ينعكس سلبًا على استقلالية العمل الصحفي ودوره المجتمعي في التتبع والمراقبة.
وطالب الموقعون بإلغاء الاتفاقية فورًا، معتبرين أنها تشكل خرقًا لمبادئ الشفافية والحكامة، كما دعوا عامل إقليم ورزازات إلى التدخل باعتباره سلطة وصية، من أجل ضمان احترام قواعد التعددية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الإعلاميين.
وشدّد البيان على ضرورة اعتماد المجلس الإقليمي مقاربة تقوم على الشراكة والتشاور والانفتاح على الجسم الصحفي بكل مكوناته، بما يعزز المهنية ويُحصّن الإعلام المحلي من أي توجيه أو توظيف سياسي لا ينسجم مع رسالته.
وذكّر البلاغ بالتوجيهات الملكية الداعية إلى ابتكار جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، مشيرًا إلى أن الإعلام يشكل ركيزة أساسية داخل هذا التصور. كما عبّر الموقعون عن استغرابهم توقيع هذه الاتفاقية “بعد أيام قليلة فقط” من اللقاء التشاوري المنعقد بقصر المؤتمرات حول البرنامج الجديد للتنمية الترابية، تحت إشراف عامل الإقليم.
وفي ختام بيانها، أكدت المؤسسات الإعلامية تمسّكها بممارسة صحفية مسؤولة ومهنية، وبحقها في اللجوء إلى كل المساطر القانونية للدفاع عن مطالبها “المشروعة”، وصون حرية التعبير والتعددية باعتبارهما أساسًا لترسيخ مسار ديمقراطي سليم وتنمية ترابية متوازنة.
-
-
-
-
