عقد المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، أمس الخميس، دورة استثنائية بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، وسط أجواء مشحونة بسبب اعتماد المكتب المسير لإجراءات وُصفت بغير المسبوقة، تمثلت في إغلاق الأبواب في وجه هيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومنعهم من متابعة أطوار الاجتماع.
تعتيم غير مفهوم واستياء داخل المجلس
وأكدت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن رئيس المجلس قرر إغلاق القاعة بشكل كامل لحظة انطلاق الجلسة، في خطوة أثارت غضب عدد من الفاعلين المحليين الذين اعتادوا حضور أشغال الدورات، باعتبارها جلسات عمومية يفترض أن تكون مفتوحة أمام العموم والمهتمين.
وأضافت مصادرنا أن عددًا من أعضاء المجلس لم يستسيغوا هذا الإجراء، معتبرين أنه يمسّ بمبدأ الشفافية ويمثل تراجعًا خطيرًا عن الممارسات الديمقراطية داخل المؤسسة المنتخبة.
انسحابات احتجاجية
وأمام هذا الوضع، قرر عدد من الأعضاء الانسحاب جماعياً من الجلسة، تعبيراً عن رفضهم لسياسة “الأبواب المغلقة”، بينما وصف بعضهم الخطوة بأنها “ديكتاتورية في التدبير” لا تخدم مصالح المدينة ولا ثقة المواطنين في مؤسستهم التمثيلية.
وأكد أعضاء منسحبون أن حضور المجتمع المدني ووسائل الإعلام جزء أساسي من ضمان مراقبة عمل المجلس، وأن إقصاءهم يبعث على الشك في خلفيات هذا القرار.
مصادقة على عدد من النقاط رغم التوتر
ورغم أجواء الاحتقان التي ميزت الدورة، وغياب جزء من الأعضاء، واصل المكتب المسير أشغال الجلسة وتمت المصادقة على عدد من النقاط المبرمجة في جدول الأعمال، دون أن تُكشف تفاصيل دقيقة حولها في ظل غياب التغطية الإعلامية ومنع الملاحظين من الحضور.
تساؤلات حول دوافع التعتيم
وقد خلفت هذه الواقعة موجة من التساؤلات في الأوساط المحلية حول دوافع إقصاء العموم، وما إذا كانت هناك نقاط حساسة تتم مناقشتها بعيداً عن الأنظار، في انتظار توضيحات رسمية من رئاسة المجلس.
-
-
-
-
